ليبيا – قال عميد بادية تاجوراء إن إصدار بعض القرارات وتنظيم أوقات التجول بدأتها البلدية وفقاً لصلاحياتها بالقانون ثم سلمت الأمر للحكومة وفقاً للقانون.
عميد بلية تاجوراء أشار في بيان له وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للبلدية إلى أن الحكومة تحتاج للتعامل مع قضايا أرزاق الناس والاحتياجات الطبية والعلاج وذلك اختصاص أصيل لها وهي من ينبغي أن تخرج للمواطنين وتعلمهم بالخطط والبرامج التي اعدتها لتسهيل أمورهم وتخفيف الأزمة والضغوطات عليهم.
ولفت إلى أنه من المفيد العاجل أن يكون للحكومة ناطق رسمي يوضح ما تود الحكومة فعله لمعالجة الأزمات وطمأنة الشارع بأن هناك غرفة عمليات تعمل ليل نهار وتتواصل للاستماع لاحتياجات المواطن ومشاكله ليلتزم بتعليمات حظر التجول وإشراك البلديات وبفاعلية في حلحلة الأزمة وذلك بالاجتماعات المتكررة ومنحها الميزانيات والصلاحيات لتتمكن من تحمل المسؤلية أمام المواطن.
وأضاف :” لدينا هموم النازحين ومصدر الدخل وفتح المحلات والعلاج والتعليم.. وعجز البعض عن سداد الإيجارات مع غلاء الأسعار ونقص السيولة.. كل ذلك يحتاج غرفة عمليات في حالة انعقاد دائم لتضع الحلول الواقعية التي تحفظ أمن وصحة المواطن وتخرجنا من الأزمة بسلام وتدفع المواطن للإلتزام لمصلحة الجميع”.
ورأى أن ضعف إمكانيات البلديات وعدم اختصاصها وتقييدها يجعل من الصعب عليها تحمل مسؤولية احتياج المواطن وكذلك دور الجهات الأمنية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة.