ليبيا – علّق المركز الوطني لمكافحة الأمراض على ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعيّ والعديد من وسائل الإعلام، بخصوص مراسلة مدير المركز بدر الدين النجار إلى وكيل عام وزارة الصّحة بحكومة الوفاق، وإلى رئيس اللجنة العلميّة الاستشاريّة لمجابهة كورونا، بشأن ضرورة توفير المشغّلات المعمليةّ للتشخيص المعملي لفيروس كورونا وبصورة عاجلة نظرًا لنفادها تمامًا.
المركز الوطني وفي بيانٍ له تلقّت المرصد نسخةً منه قال إنه وأخذًا في الاعتبار ما ورد من ردود رسميّة من طرف مركز بحوث التقنيات الحيويّة ورئيس اللجنة العلميّة الاستشاريّة لمجابهة كورونا بهذا الخصوص، دون التواصل أو الرجوع لإدارة المركز لمناقشة الأمر والتأكد من صحة ما حدث، وتحميلًا للمسؤوليات المترتبة على ذلك، حيث كان الأجدر إلقاء اللوم على من تأخّر في توفير المشغّلات ومحاسبته وليس بتهديد من يطلب توفير المشغّلات لأداء عمله والقيام بواجبه.
المركز أكّد على حقّه في الرد وتوضيح الملابسات والنقاط التالية:
- أن الرسالة المذكورة هي إجراء إداريّ روتيني عادي، يقوم من خلاله المركز بمخاطبة الجهات المعنيّة لطلب العديد من الاحتياجات المتعلّقة بجائحة كورونا.
- أن هذه الرسالة تم إرسالها إلى رئيس اللجنة العلميّة الاستشاريّة لمجابهة كورونا، باعتباره المشرف على توفير المشغلات وتوزيعها عبر غرفة الواتس آب الخاصة باللجنة لسرعة الاستلام، كإجراء متعارف عليه وكذلك تم إرسالها لمدير مكتب الوكيل بنفس الطريقة على رقمه الخاص.
- أن هذه الرسالة تم تسريبها لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الغرفة الخاصّة باللجنة دون مراعاة للخصوصية، وبدون علم أو إذن من المركز؛ مما تسبب بتداولها بصورة مشبوهة لإثارة الرأي العام ولتشويه صورة المركز وإدارته، علمًا بأن هذه الرسالة لم تُنشر في أي موقع من مواقع المركز الرسميّة ولم يتم التصريح بها إعلاميًا إطلاقًا من قبل المركز لغاية هذه اللحظة.
- الرسالة تحوي فعلًا طلبًا حقيقيًا للمشغّلات المعملية لاستخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا لاختبار (PCR)،بسبب نفادها كليًا من المركز، وتوقف المختبر المرجعيّ لصحة المجتمع بالمركز لمدة يومين عن القيام بالتحاليل مع التأكيد على استمراره في العمل لإجراء التحاليل للحالات الطارئة باستخدام جهاز (GeneXpert) بمشغلات محدودة، واستقبال العينات وتوزيع نتائج التحاليل طيلة أيام الموسم والعيد، وليس كما ورد في خطاب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية.
- بعد بعث الرسالة مباشرة تنبهت اللجنة وأوعزت لمركز بحوث التقنيات الحيوية بإرسال عدد 900 اختبار للمركز مشكورًا كآخر ما تبقى لديه منها، وهي تكفي لعمل يومين فقط مع العلم بأنّها غير مناسبة، تعمل بصورة يدوية تستنزف كثيرًا من الجهد والوقت بالرغم من علمهم بأن أجهزة الاستخلاص بالمختبر أوتوماتيكية، إضافة إلى أنها غير صالحة لاستخدامها في التشخيص المعمليّ الطبي؛ بسبب وجود تحذير عليها يفيد بأنها مصممة لغرض استخدامها في الأبحاث فقط.
- فيما يخص التأخر في طلب المشغلات فهذا غير صحيح، حيث قام المركز بتسليم العديد من المراسلات باحتياجات المختبر منذ بداية الجائحة، كما أنّ مدير المختبر المرجعي بالمركز على تواصل مستمر مع زملائه في مركز بحوث التقنيات الحيوية باعتبار حالة الطوارئ، بعد أن تم تفويضهم بالإشراف على المشغّلات والأجهزة المعمليّة الخاصة بكورونا وسحب هذا الاختصاص من المركز، ولديهم علم بقرب نفاد المخزون منذ 12/7/2020، حيث أبلغوا مدير المختبر بتوزيع 3500 مشغل من أصل 7000 مشغل موجودة لديه على بقية المختبرات بحيث تبقى 3500 اختبار لا تكفي لمدة عشرة أيام، خاصة في ظل تفاقم الوضع الوبائي الذي يعلمه الجميع.
- ظلت مختبرات الصحة العامة بالمركز تعاني من نقص متكرر في توفير المشغلات المناسبة، حتى بعد مرور 6 أشهر على الجائحة ووفرتها في السوق العالمية، وللأسف لم تتحسن القدرة التشخيصية المعملية بسبب عدم توفر الأجهزة والمعدات اللازمة، فهي لم تتجاوز 1500 اختبار كمتوسط على أحسن تقدير في اليوم، علمًا بأن الشقيقة تونس على سبيل المثال لديها القدرة على إجراء 10000 اختبار في اليوم، مع العلم بأن إجراء الاختبارات المعملية بصورة كافية هي حجر الأساس في مجابهة جائحة كورونا للاكتشاف المبكر للحالات وتأكيدها وتتبع المخالطين لإيقاف انتشار الوباء.
- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني هو مختبر معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، واجتاز التقييم الفني للتشخيص المعملي لفيروس كورونا الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في بداية الجائحة، وكذلك المشرفون عليه معتمدون دوليًا وإعلان نتائج التحاليل وجمع البيانات لإصدار المؤشر الوطني يأتي ضمن سياق إقليمي وعالمي وفقاً لاتفاقية اللوائح الصحية الدولية التي وقعتها ليبيا، واعتمدت المركز الوطني جهة اختصاص لها؛ لذلك فإن فتح مختبرات موازية دون تنسيق مع المركز لاعتماد آلية الشغل والإشراف المباشر المستمر عليها يعتبر مخالفًا. ناهيك عن عدم تسليم نتائج التحاليل مثل ما حدث مع مختبر أبحاث التقنيات الحيوية وأيضا عدم اختصاصه باعتباره مختبر أبحاث تخص تحسين البذور والأنسجة النباتية والحيوانية، ويتبع قطاع التعليم كما لم يتم إشراك مدير المختبر بالمركز في أي لجنة فنية للمختبرات متعلقة بجائحة كورونا بالرغم من أنه بدرجة بروفيسور في تخصص المختبرات الطبية والفيروسات وهو المنسق الوطني للوائح الصحية الدولية وكذلك المختبرات لدى منظمة الصحة العالمية.
وأعرب المركز عن استغرابه من أسلوب مراسلة رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا وكذلك مراسلة مركز بحوث التقنيات الحيوية بدون تثبت من صحة مصدر الرسالة، مطالباً بفتح تحقيق لمناقشة صحة ماورد في هذه المراسلات وردّ اعتبار المركز بسبب ما كيل له من تهم جزافاً.
وأكد المركز على أنه صمام أمان للأمن القومي الصحي لليبيا من خلال ما يملكه من خبرة وخبراء في مجال مكافحة الأوبئة والجوائح متمثلة في 1600 عنصر بين كوادر طبية وطبية مساعدة و30 فرع متوزعه في كل أنحاء ليبيا و24 مكتب رقابة صحية دولية في كل المنافذ وشبكة رصد وتقصي وبائي واستجابة سريعة مكونة من حوالي 450 عنصر متخصص وشبكة التواصل والإعلام الصحي وشبكة راديو الصحية FM.
كما نوّه إلى أنه يعمل كجسم واحد على مستوى ليبيا بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والخلافات القبلية، مشيراً إلى أنه على على استعداد لإقامة الشراكات الناجحة والتعاون المثمر مع كل الجهات خدمة للصالح العام ومركز الاتصال 195 التابع لمركز عمليات الطوارئ وكذلك المختبر المرجعي لصحة المجتمع يعملون بصورة دائمة كل أيام الأسبوع / 24 ساعة.
المركز ثمن جهود كل الداعمين والمساندين من جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات وهيئات دولية تأكيداً لشعار المركز “الصحة للجميع وبالجميع”.