ليبيا – وجّه وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج رسالة أمس الأحد إلى رئيس لجنة العقوبات على ليبيا، المُشكّلة بموجب قرار مجلس الأمن 1970.
الرسالة جاء فيها وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة: “السيد يورغن شولتر نائب مندوب ألمانيا رئيس لجنة العقوبات على ليبيا، تواجه عدة مناطق من بلادي وخاصّة في مناطق شرق البلاد ووسطها وجنوبها عجزًا متزايدًا في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لقيام المؤسّسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله بإعلان القوّة القاهرة في عددٍ من الموانئ، ومنع وصول شحنات الغاز والديزل لمحطّات الكهرباء، الأمر الذي أدّى إلى توقّف عدد من محطات الكهرباء عن العمل، مما أدّى إلى عجز في إمدادات الطاقة”.
وأشار إلى أنّ ذلك أثّر سلبًا على قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصّة المستشفيات والمراكز الصحّية والمصارف، لافتًا إلى أنّ البلاد في أشدّ الحاجة الى تلك الإمدادات، خاصّة في ظل جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين بها وما صاحب ذلك من نقص في السيولة وانقطاع متكرر في إمدادات الكهرباء.
وطالبت وزارة الخارجية بالضغط على المؤسّسة الوطنية للنفط لتزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز الذي تحتاجه بشكل منتظم، مع العلم أنّ محطّات الكهرباء في المنطقة الشرقية على مدى خمس سنوات كاملة لم تواجه أيّة مشاكل فنية، وكانت تقوم بتقديم خدمات الكهرباء على أحسن مستوى. في محاولة من صنع الله لنقل مشكلة الكهرباء من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية لدوافع يبدو أنها سياسية وليست فنية.
كما أردف: “إضافة إلى ذلك تمّ منع توريد شحنات وقود الطيران منذ خمسة أشهر بحجج واهية، مما أثر سلبًا على القدرة في تقديم الخدمات الإنسانية خاصّة خدمات الإسعاف الطائر، وطائرات نقل المسافرين وطائرات الشحن، ولا يخفى عليكم أهمية هذه الخدمات، علمًا بأنّ وقود الطائرات متوفّر في المنطقة الغربية، في ازدواجية واضحة للمعايير في تعامل المؤسّسة الوطنية للنفط”.
وحمّل المسؤولية للمجتمع الدولي في حال حدوث كارثة إنسانية من جرّاء هذه الإجراءات الظالمة والحصار المتكرّر المفروض على شعبنا في المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى.
ختامًا، أبدى تطلّعه إلى تفهّمهم وتقديرهم للوضع الإنساني وحثّ المؤسسة الوطنية للنفط على عدم استغلال الاحتياجات الإنسانية لتحقيق دوافع سياسية يكون المواطن الليبي أول ضحاياها، أو السماح للحكومة الليبية باستيراد الغاز والوقود مقابل تصدير شحنات من النفط الخام، وذلك لدواعي إنسانية بحتة تدعونا الحاجة المُلحّة اليها، ولتخفيف الضائقة التي يعاني المواطنون الليبيون منها.