امطير: نرفض الاتفاق بين حفتر ومعيتيق الذي يوضّح جليًا التنازع والاختلاف داخل الرئاسي – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – قالت عضو عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إنّ البيان الصادر عن المجلس بشأن رفض اتقاق استئناف النفط يمثّل الإجماع العام للمجلس.

امطير أشارت خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد، إلى أنّ الإتفاق الذي عقد بين خليفة حفتر وأحمد معيتيق يوضّح جليًا التنازع والاختلاف داخل المجلس الرئاسي.

وأضافت مدعيةً : “هذا المشهد تكرّر في أكثر من مناسبة، منه ما قام به معيتيق سابقًا موضوع العلاقة مع الإمارات، وهناك شبه إجماع دولي وداخلي على إبعاد حفتر من أيّ حوار أو اتفاق سياسي، لنتفاجأ أنّ معيتيق يلتقي ويتحاور مع حفتر ويريد دفع المليارات لتغطية مصاريف قتل حفتر ومليشيات الفاغنر الروسية للشعب الليبي، وكأنّ حفتر هو المنتصر في هذا المشهد” على حد زعمها.

وأكّدت على أنّ كلَّ أعضاء مجلس الدولة يرفضون الاتفاق؛ لأنّه جاء لتأزيم الوضع الليبي وتفتيته من الداخل، معتبرةً أنّ الهدف من الاتفاق دفع الأموال التي ستكون من دماء الشعب الليبي والمنطقة الغربية لحفتر وتغطية مصاريف الفاغنر.

كما استطردت قائلة: “المجتمع الدولي كاملًا ما زال يعترف بعقيلة صالح ولا يعترف بمجلس نواب طرابلس. ما حصل في بوزنيقة من تقليص الرئاسي لثلاثة أعضاء والمناصب السيادية تكون بالتوافق بين مجلس الدولة والرئاسي والبرلمان. ومن يقول أنّ هناك تقاسم مصالح ومناصب وغيرها، إذا يريد المجلس تقاسم المناصب فليلتفت للسراج الذي يُعطي المناصب لسكرتير جعل منه مبعوثًا للدولة في البوسنة والهرسك. مجلس الدولة لا يطلب مناصب، بل يريد حلحلة الأمر”.

وشدّدت على أنّ مجلس الدولة يدفع تجاه العملية الدستورية والاستفتاء على الدستور ليوافق عليه الشعب أو يرفضه، مشيرةً إلى أنّ هناك قصور في مواد الدستور، ومع ذلك يجب السير بالعملية السياسة للأمام.

واختتمت حديثها لافتةً إلى أنّ هناك مبادئ حاكمة داخل الاتفاق السياسي يفترض بمجلس الدولة والبرلمان أن ينفّذها، كاشفةً أنّ المشكلة الحالية هي عدم وجود نيّة صادقة من البرلمان لتغيير الحكومة.

كما قالت: إنّ مجلس الدولة يسعى جاهدًا لوقف النزاع الحاصل في ليبيا ووقف نزيف المال في الشرق والغرب، والفساد الذي أوجده من يديرون القانون الليبي ومن لديه سلطة العقد والحلّ داخل النصوص القانونية.