ليبيا – أكّد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري أنّ الفجوة بين الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى للمرتّبات تتسع، حيثُ يتقاضى قطاعا الصحّة والتعليم وكذلك القطاعات السيادية مثل المالية والاقتصاد والتخطيط المرتبات وفق جداول 2011؛ مما يعني أنّ الحدّ الأقصى 1200 دينار، مؤكّدًا أنّ وزارته تعمل على معالجة الإفراجات العامة المتعلّقة بتعديل المرتبات.
https://www.facebook.com/1707659659469302/videos/368492114561092
بومطاري قال في بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”: إن هناك 400 ألف موظّف تم الإفراج عن مستحقّاتهم السابقة، خلال السنوات من 2015 وحتى 2018، وهناك 146 ألفَ موظّف لهم مرتبات مستحَقّة.
ولفت إلى أنّ الحدّ الأقصى للمرتب 20 ألف دينار، بينما يبلغ مرتب موظف في المالية 450 دينارًا شهريًا فيما يتقاضى موظّف آخر في جهة أخرى خمسة آلاف دينار، واصفًا ذلك بـ”غير المقبول”.
وأضاف: “مرتبات أعضاء مجلس النواب تصل إلى 20 ألف أو أكثر، طالبنا إما برفع الحد الأدنى أو تقليص الحدِّ الأقصى لصالح الموظّفين، نظرًا لوجود فجوة بين الحدِّ الأدنى والأقصى، حيثُ يبلغ حجم الحدّ الأعلى 40 ضعفًا”.
كما طالب بومطاري بتخفيف حدّة هذه الفجوة على أن تكون 10 أضعاف فقط، بحيث يكون أقصى مرتب في الدولة 4500 دينار، كاشفًا عن تشكيل لجنة للردّ ومعالجة القصور في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، وتخصيص فريق كامل يعمل على معالجة القصور والردّ على استفسارات الإشكاليات الموجودة.