ليبيا – استهجن مصرف التجارة والتنمية في بيان له اليوم الأربعاء ما أدلى به محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير من معلومات وبيانات كاذبة ومغلوطة من أقراض المصرف لمبلغ 6 مليار دينار للقوات المسلحة.
المصرف وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أكد أنه لم يقم بمنح القوات المسلحة أي مبلغ ،مشيراً إلى احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أتجاه اقحامه في مغالطات وأمور غير صحيحة حفاظا على حقوقه ومعربا عن إستعداده للمراجعة من أي جهة لتبيان أن ما ورد ببيان الكبير خاطئ وغير صحيح ولا وجه له من الحقيقة والواقع .
وقال البيان:”تطرق السيد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال بموجب قرار مجلس النواب والذي للأسف أتاح له مجموعة من نواب بمدينة طرابلس الوقوف أمامهم للإدلاء ببيانات لا يهمنا فيها سواء ما أدلى به من مغالطات وبيانات غير صحيحة ودون أي سند تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أن مصرف التجارة والتنمية منح قرضا بقيمة ( 6 مليارات دينار ) مباشرة لصالح القوات المسلحة العربية الليبية ساردا في حديثه ما يسمى بالجيش الوطني”.
وأعرب عن استغرابه من صدور مثل هذا البيان والمعلومة الكاذبة ،منوّها إلى أنه لم يمنح القوات المسلحة ولو دينارا واحدا وأن ما تطرق إليه الكبير هو محاولة تبرير إيقاف الاعتمادات المستندية والجوالات والمقاصة على مصارف المنطقة الشرقية وخاصة مصرف التجارة والتنمية حيث تم إيقاف هذه العمليات عنه بدء من شهر أكتوبر 2015 وإستتبعها بإجراءات مستهدفا المصرف في كل أعماله ليصل إلى تحديد صكوك المقاصة بمبلغ عشرة الاف دينار”.
وأوضح:”أن أستهداف مصرفنا من قبل السيد المذكور يرجع وللأسف إلى العام ( 2015-2014 ) بسبب تحيزه الواضح لبنك قطر الوطني الذي تم إنهاء شراكه مصرفنا معه وإخراجه بموجب اتفاقية تخارج وفضى شراكه في شكل اتفاقية تخارج بعد تدخل معالي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبدلا من أن ينحاز السيد المذكور لمصرف التجارة والتنمية مصرف ليبي يخضع لأحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2005 ميلادي بشأن المصارف وتعديلاته ورغم إنهاء العلاقة بموافقة الطرفين إلا أننا نتفاجأ يوما بعد يوم بإجراءات يتخذها السيد المذكور مليئه بالتعسف والغبن اتجاه مصرفنا بدء من إيقاف الاعتمادات و الحوالات الخارجية إلى إيقاف صكوك مقاصة المصرف فيما يجاوز عشر الآف دينار”.
وواصل :”ولقد ترتب عن ذلك توقف العديد من الزبائن عن التعامل مع مصرفنا ونقل حساباتهم والاتجاه إلى مصارف أخرى والتي تنعم برضاء السيد المذكور ورغم كل هذه المعاناة حاول مصرفنا من خلال مراسلاته مع مصرف ليبيا المركزي والاتصالات من خلال العديد من النوافذ حامله من جانبنا كل الحلول والتعاون لحل الإشكالات المتخذة ضد مصرفنا فيما يقوم به من أغراض وأنشطة حددتها التشريعات القائمة بنص القانون رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته”.
ونوّه إلى استمرار الكبير ومن خلال إداراته في اتخاذ الإجراءات التعسفية وإساءة استخدام سلطاته مما كان له الأثر السلبي على أداء المصرف لمهامه وواجباته الأساسية والأغراض المناطة به كمصرف تجاري بموجب النظم المعمول بها.
كما أشار الى اتخاذ الكبير إجراء إيقاف العملة الأجنبية عن المصرف فيما يخص الحوالات والاعتمادات والحوالات السريعة والبطاقات والسماح فقط بمنحة ارباب الاسر وإيقاف تداول صكوك مقاصة من خلال غرفة المقاصة وتحديد مبلغ عشرة الاف دينار مخالفا بذلك أحكام المادة ( 56 ) فقرة ( 12 ) من القانون رقم”1″لسنة 2005وتعديلاته والمادة ( 65 ) ثانيا من القانون المذكور كما يتعارض مع القاعدة العامة الواردة بالمادة ( 93 ) من ذات القانون بأنه لاقيد على حرية المودعين.
وأضاف :”لقد كان لمصرفنا الدور الكبير والرائد في نشر الثقافة الالكترونية للعمل المصرفي وكان السباق في أدخال الميكنة ووسائل الدفع الالكتروني والمساهمة الفعالة في حل العديد من المختنقات والإشكالات التى تواجه المواطنين في التعامل المصرفي وبدلا من أن نجد التقدير والحافز الإيجابي على التطوير في خدماتنا وتسهيل تعامل الزبائن نفاجأ بالإستمرار إلقاء التهم والاكاذيب على مصرفنا ولعل آخرها الادلاء بمعلومات وبيان كاذب من أن المصرف أقرض القوات المسلحة دون أي سند”.
وأكمل:”لقد تناسى السيد المذكور التطوير في وسائل الدفع بمصرفنا من خلال ربط جميع فروع المصرف بمنظومة واحدة تمكن الزبون من استعمال حسابه من أي فرع من فروع المصرف المنتشرة في ربوع ليبيا وبالتالي اتجاه الزبائن للتعامل بصكوك المصرف والذى للأسف اتجه مصرف ليبيا المركزي طرابلس وعلى رأسه السيد الصديق الكبير إلى ربط هذه التقنية والخدمة في تسهيل تعامل الزبائن إلى أن مصرفنا كان السبب في ارتفاع سعر الدولار مدعيا أن السبب في ذلك حسب قول السيد المذكور قرض منحه المصرف للقوات المسلحة”.
المصرف اختتم بيانه :” نأمل أن تتجه النفوس الخيرة في ليبيا إلى وضع حد للظلم الواقع على مصرفنا وعلى غيره من مصارف المنطقة الشرقية وتوحيد المؤسسة الليبية ( مصرف ليبيا المركزي ) لرفع المعاناة عن المواطنين وعن مصارفنا”.
