ليبيا – قال المستشار القانوني عبد المجيد الكافي إنّ الأمم المتّحدة وبعثتها في ليبيا تسعيان الآن لمناقشة الخلافات حول القاعدة الدستورية، للذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
الكافي أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أنّ تمسّك مجلس الدولة الاستشاري بالاستفتاء على مشروع الدستور الآن، بعد أن رفض ذلك سابقًا، يأتي لكي يبقى أطول فترة قبل أيّ انتخابات من خلال تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة تنفيذية منفصلة عنه.
وأشار إلى أنّ مفوّضية الانتخابات ستحتاج على الأقل إلى 6 أشهر لتنفيذ عملية الاستفتاء وتجهيز مراكز الاقتراع، فضلًا عن أنّ هناك عدة مثالب قانونية، منها أنه في حال صوّت الشعب بنعم على المسوّدة سيحتدم الجدل حول من سيضع القانون، هل هو مجلس النواب الموجود في طبرق أم المقاطعون في طرابلس؟
وبيّن أنه “في حال صوت الشعب بـ لا سيُعاد الاستفتاء مرة أخرى خلال 90 يومًا، وإذا تكرر التصويت بـ لا مرة أخرى فالأمر سيكون مفتوحًا على كل الاحتمالات، لأنّ المسوّدة لم تحدّد الخطوات التالية”.