السراج يطيح بالمانع من مؤسسة الإستثمار .. العرادي : يوم حزين على المؤسسة – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – برئاسة فائز السراج ، أطاح مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار ، بعضو مجلس ادارتها ” مصطفى المانع ” وعين ” علي باني ” بديلًا عنه في خطوة أثارت غضب عددًا من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين .

ووصف عبدالرزاق العرادي القيادي بالتنظيم ، العضو المؤسس بحزب العدالة والبناء هذه الخطوة بأنها ” يوم حزين على المؤسسة الليبية للاستثمار ” وقال أن القرار ” صدر من السراج تعسفًا وبطريقة إنتقائية ”  .  وكان هذا القرار قد صدر أيضًا بالتزامن مع تشكيل ” مجلس وزراء الوفاق ” مجلسًا جديدًا لأمناء المصرف الليبي الخارجي ، في خطوة أثارت سخط الصديق الكبير .

مصطفى المانع هو أيضًا مستشار للكبير اضافة لعمله في مؤسسة الإستثمار ويظهر في الصورة رفقة الإخواني الآخر فتحي عقوب

وأضاف العرادي : ” تابعت ما قام به – المانع – من جهود في المؤسسة خلال سنة ونصف وكان من المفترض أن تتم الولاية المحددة لعضويته بمجلس الإدارة وفق القانون بعد ثلاث سنوات، لكن قومي لا يحبون المتطهرين ” .

وتوجه العرادي مخاطبًا المانع : ” لعله خير. أحسبك على خير والله حسيبك ، خطى مشيناها لقلع الاستبداد فلنعد الكرة على الفساد لعلها فرصة نشترك بها معا لنقض مضجع المفسدين عبر القضاء ” في إشارة منه للطعن في قرار الإقالة قضائيًا إلا أن القرار صدر بنفس طريقة قرار التعيين – أي من خلال مجلس رئاسي غير مكتمل الأعضاء – وبالتالي منقوص الشرعية .

وكان آخر ظهور للمانع رفقة الكبير يوم الجمعة الماضية خلال امسية حافلة مع رجال أعمال أتراك في ضواحي اسطنبول ، وظهر معهم أيضًا سفير ليبيا المنتهية ولايته عبدالرزاق مختار ، فيما بدا الكبير وهو يردد عبارة ” تشكرات تشكرات ” لمضيفه التركي والمانع يسير خلفه خطوة بخطوة ، ويعد الأخير أيضًا متهم في قضية منح جواز سفر دبلوماسي للإرهابي عماد الشقعابي الذي قبض عليه باشاآغا في نوفمبر الماضي  .

وفي 23 فبراير 2019 أصدر السراج – بذات الصفة التي أقال بها المانع – القرار رقم 1 لسنة 2019  ونص على تعيين يوسف المبروك بمهام نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار وهو مدير مكتب السراج فى المجلس الرئاسي على أن يكون المدير العام للمؤسسة فى حال غياب رئيسها  ” علي حسن محمود ” .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وبموجب ذات القرار تحصل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع على منصب عضو بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار عن طريق ترشيح وضغوط مارسها الكبير الذي يعمل الأول كمستشار خاص له رغم أنه لم يسبق له أن كان من ضمن كادرها ، وفقاً لمصادر من المؤسسة .

قرار تكليف المبروك ومصطفى المانع

قيادات متنفذة من الإخوان فى مفاصل الإقتصاد الليبي 

فى يوليو 2018 ولأول مرة منذ سنوات ، ظهر القيادي البارز فى جماعة الاخوان المسلمين ، فتحي عقوب ، علناً متحدثاً باسم إدارات المصرف المركزي بطرابلس بصفته أميناً لسر المصرف وإدارياً بمجلس إدارته فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته هذه الادارات حينها للحديث عن آخر فصول الأزمة المالية والأمنية التي يتهم الكبير بالتسبب بها فى البلاد .

عقوب خلال المؤتمر الصحفي لادارات مصرف ليبيا المركزي

هو فتحي خليفة محمد يعقوب ، وُلد سنة 1971 ببنغازي وكان مطلوباً للسلطات الأمنية بالنظام السابق ومصنف كعنصر فاعل فى تنظيم الاخوان المسلمين كما تشير بطاقة معلوماته الامنية الصادرة عن جهاز الامن الداخلي السابق ومكافحة الزندقة ، كما نشط فى القاهرة وفقاً لما ورد فى أقوال عدة قيادات إخوانية كانت موقوفة وأبرزهم د.عبدالله شامية وزير تعليم المكتب التنفيذي سابقاً .

بطاقة أمنية سابقة لفتحي عقوب – ارشيفية

تشير البطاقة أيضاً الى صلة قديمة بين يعقوب والتجمع الاسلامي برئاسة مصطفى الطرابلسي وهو تنظيم اسلامي جهادي ينتمي له عضو الرئاسي الحالي محمد عماري زايد وفقاً لما ورد فى أقوال عضو التجمع سالم المغربي .

مقال سابق لفتحي عقوب فى الموقع الرسمي لجماعة الاخوان نُشر بتاريخ 23 يناير 2014

يعد يعقوب من العناصر الفاعلة جداً فى الجماعة ومن قيادتها ومجلس الشورى الخاص بها وكذلك من قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للاخوان بزعامة محمد صوان وكانت الجماعة تنشر له عدة مقالات سياسية دورية عبر موقعها الرسمي بما يوحي بطبيعة العلاقة بين المصرف وجماعة الاخوان ونفوذ الاخيرة به حتى وان حاولت أطراف تابعة للجهتين نفيها وتصدير التراشق الاعلامي بينها للمواطنين .

عقوب مع قيادات الصف الأول فى المؤتمر الأول للإخوان – بنغازي / 2011

 

قيادات من الجماعة تتحكم بمفاصل المركزي

سليمان عبدالقادر ، الليبي السيوسري مراقب عام جماعة الاخوان المسلمين الليبية وهو من مواليد 1966 والذي يعتبر أحد العناصر الشابة التي أعادت الجماعة للحياة مابين سنوات 2009 -2012 ، يطل برأسه أيضاً عبر مصرف ليبيا المركزي بل عبر أحد أهم المؤسسات التابعة له ألا وهو معهد الدراسات المصرفية فى طرابلس حيث قام الصديق الكبير بتعيينه مديراً للمعهد على الرغم من أنه لا ينحدر من القطاع المصرفي او المالي.

عبدالقادر فى ندوة سابقة نظمها المعهد بالاشتراك مع مصرف ليبيا المركزي فى اكتوبر 2017

 

يحمل عبدالقادر شهادة فى الهندسة الميكانكية وعمل فى شركات تعمل بهذا المجال فى مدينة زيورخ كما تولى رئاسة رابطة مسلمي سويسرا اضافةً لانشطته كمراقب لإخوان ليبيا وكان له دور بارز فى مؤتمر الاخوان الاول الذي عقد ببنغازي نهاية 2011 وحضره قادة الجماعة وأبرزهم محمد صوان وعبدالرزاق العرادي وبشير الكبتي وأحمد السوقي وآخرين .

 

 

وعلى الرغم من عدم تطابق تخصصه العلمي مع المنصب الحالي وعدم إستقلاله سياسياً كونه من أكبر وأبرز وأهم قيادات الاخوان الا أن الكبير عينه كمدير لمعهد الدراسات المصرفية الذي يعد بمثابة كلية مالية متكاملة ومتطورة وقد تم تجهيزها سنة 2008 بامكانيات متقدمة الأمر الذي يشير أيضاً الى مدى نفوذ الجماعة فى المصرف وهو ما أكده سابقاً المستشار مصطفى عبدالجليل عند حديثه عن ترشيح الكبير لمنصب المحافظ .

 

فتحي عقوب يميناً ، سليمان عبدالقادر يساراً ، يتوسطهم الاداري البارز بالمصرف المركزي محمد ابوسنينة – المرصد

 

هنا وفى صورة واحدة ، يظهر التكامل الإخواني بمصرف ليبيا المركزي فى أبرز صوره ، حيث نظم المعهد دورة تدريبية فى فبراير 2017 قال أنها تمت برعاية المحافظ الصديق الكبير . وفى هذه الصورة التذكارية يظهر كل من سليمان عبدالقادر مدير المعهد وفتحي عقوب خلال حفل تكريم بمناسبة نهاية الدورة ! .

كما تجدر الاشارة الى ان معهد الدراسات المصرفية يتمتع بذمة مالية مستقلة ويختص من بين اختصاصاته بالتدريب على رسم السياسات المصرفية للمصارف حيث يقوم بتدريب عشرات الكوادر من موظفي مختلف المصارف التجارية العاملة بالدولة فيما تقول بعض المصادر من ذات المصارف أن عبدالقادر جعل من المعهد بؤرة لتدريب الجيل الشاب من الاخوان لتأهيلهم على التغلغل مستقبلاً فى مختلف مفاصل القطاع المصرفي وهو الهدف القديم الجديد للجماعة التي تتهم بأنها تسعى الى تحويل ليبيا لبيت مال إقليمي للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين .

المانع مستشاراً للصديق الكبير 

وبالعودة إلى مصطفى المانع وهو يعد أيضًا من أبرز القيادات الإخوانية فى البلاد نظراً لأهمية شقيقه ناصر وعلي ونفوذهما فى جماعة الاخوان وانحدارهما من عائلة كان والدها من أبرز القيادات المؤسسة للجماعة وله مكانة وحظوة خاصة فى صفوفها علاوة عن توليه مهام أمين سر المجلس الانتقالي السابق  ، حيث يشغل حالياً مهام مستشار قانوني للصديق الكبير .

يميناً مصطفى المانع – الصديق الكبير – مصطفى صنع الله – فتحي عقوب

وقد ظهر مصطفى المانع بمناسبات عدة فى إجتماعات المصرف ممثلاً للكبير مع أعضاء من مجلس الدولة ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش الذي يتهم بدوره بالتورط فى فساد الاعتمادات والتنفذ بالمصرف بشكل بعيد كل البعد عن طبيعة عمله كعضو بمجلس النواب .

يساراً مصطفى المانع ممثلاً للصديق الكبير فى اجتماع مع مجلس الدولة يليه على اليمين عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب

أما شقيقي مصطفى فتلك رواية أخرى ، حيث يشغل شقيقه الأكبر علي المانع مهام رئيس ما تسمى ” الهيئة البنغازية ” الموالية لشورى مجاهدي بنغازي والتي تدعي تمثيلها لنازحي المدينة وهي المعروفة بمواقفها الداعمة للجمعات المسلحة المتطرفة هناك وكانت لها عدة أنشطة من بينها عقد لقاءات دورية مع رؤساء وأعضاء مجلس الدولة المتعاقبين وما إلى ذلك .

يتوسط الصورة عبدالرحمن السويحلي – يميناً أعضاء مجلس الدولة من الاخوان إبراهيم صهد ، عمر بوشاح ، يساراً عضو الجماعة هدى البناني يليها علي المانع ثم مصطفى الساقزلي

أما ناصر ووفقاً لمستندات تحصلت عليها صحيفة المرصد  فقد تولى مهام مدير ماسمي حينها بالمركز الليبي القطري للأزمات والكوارث المشكل بموجب قرار المجلس الانتقالي رقم 34 لسنة 2011

 

قرار تشكيل المجلس الليبي القطري للأزمات

تشير مصادر صحيفة للمرصد إلى أن فكرة تأسيس المركز كانت نابعة من الاستخبارات العسكرية القطرية حينها فى بنغازي حيث خصص لها مبنى فى مقر النهر الصناعي كان مجهزاً بمركز معلومات وغرفة عمليات واجهزة تنصت تم نقلها جميعها فى سبتمبر 2011 الى مبنى خصص لذلك من قبل عبدالحكيم بلحاج بقاعدة امعيتيقة إبان فترة تزعمه للمجلس العسكري طرابلس .

ناصر المانع فى لقاء سابق مع الجزيرة القطرية

عقب ذلك وربما هو مايفسر علاقة أسرة المانع بالمصرف المركزي ونفوذها فيه لصالح الجماعة ، انتقل ناصر إلى إسطنبول وعمل كوسيط لتسهيل العمليات المصرفية بين المصرف وبعض المصارف التركية وعلى رأسها مصرف ” زراعات التركي ” الذي أشارت تقارير صحفية الى ان الكبير أودع فيه فى فبراير 2017 وديعة باسم المركزي تقدر قيمتها بمليار ونصف مليار دولار على الرغم من حجم المخاطرة نظراً الى المشاكل المالية التي كان يواجهها ” زراعات ” وهي علاقة مستمرة حتى اليوم .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وقبل ذلك وتحديداً فى أبريل 2012 أعيدت تسمية المركز الليبي القطري باسم المركز الليبي للأزمات وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء فى ذلك الوقت وتحصلت صحيفة المرصد عليه حيث يشير القرار الى تخصيص ميزانية للمركز من الميزانية العامة على ان يكون له الحق فى تلقي الهبات والمساعدات والتبرعات وهو الأمر الذي تولته الاستخبارات القطرية عبر دفع أموال له تحت هذا الباب فيما واصلت قناة الجزيرة تغطيتها وإستضافتها وإهتمامها البالغ بناصر المانع دوناً عن بقية أعضاء الجماعة .

علاقة مبكرة بالإخوان المسلمين

 فى مارس 2018 أكد سفير ليبيا  لدى تركيا (المُقال ) ، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية ، عبد الرزاق مختار أنه هو من رشح الصديق الكبير لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بعد خلافات للمجلس مع سلفه قاسم شرح البال عزوز، والذي وصفه مختار بأنه أخفق وفشل في إدارة مرفق حيوي.

عبدالرزاق مختار – سفير ليبيا لدى تركيا

وجاء حديث عبد الرزاق مختار حينها عقب تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل خلال مقابلة خاصة مع 218 نيوز أكد فيها ترشيح مختار للصديق كمحافظ للمصرف المركزي من طرف الاسلام السياسي .

وبالعودة وراءً قليلاً إلى مارس 2013 قام كل من الداعية الموريتاني محمد ولد الحسن الددو عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين المقرب من علي الصلابي عضو الاتحاد بزيارة مستغربة إلى طرابلس قابلا خلالها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقر المصرف وقد ظهر فتحي عقوب خلال تلك الزيارة التي بدا بأنه بدأ من خلالها ينسج علاقته مع الكبير تلتها زيارة للإخواني البارز أمين الاتحاد ” علي محي الدين القره داغي ” .

 

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وخلال تلك الزيارة زار الددو كذلك المفتي الصادق الغرياني تلتها زيارة ثانية للقره داغي وثالثة لزعيم إخوان تونس عبدالفتاح مورو وكان فتحي عقوب الموظف البارز فى المصرف المركزي هو العامل المشترك فى كل هذه اللقاءات التي ظهر فيها كذلك نزار كعوان القيادي البارز فى حزب العدالة والبناء .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وفى اغسطس 2015 عقب عملية فجر ليبيا وعودة المؤتمر الوطني للسلطة غصباً ، وبدعم ومباركة ومطالبة من المفتي الغرياني ، أُعلن فى طرابلس عن تشكيل ما سمي بالهيئة المركزية للرقابة الشرعية المصرفية وقد كلف فتحي عقوب بمهام عضوها التنفيذي رفقة أسامة الصلابي شقيق علي وسالم الشيخي القيادي بالاخوان وهو أحد المتهمين فى جريمة إغتيال اللواء عبدالفتاح يونس فيما كان حمزة بوفارس عضو دار الافتاء رئيساً لها وجميعهم مصنفون على لوائح الارهاب – الليبية – المصرية – الخليجية   .

اعضاء الهيئة

محتوى متفجر بالعنف والتطرف

عبر صفحته الشخصية على فيس بوك ، لا يجد عقوب حرجاً رغم منصبه الرفيع بمصرف ليبيا المركزي حرجاً من إبداء الدعم والتأييد لشورى بنغازي تارة ولحزب العدالة والبناء تارة أخرى كما أنه لايخفي كذلك عشقه للمنظر الاخواني التكفيري سيد قطب وكذلك دعمه لعملية فجر ليبيا التي تسببت فى الانقسام السياسي الحاصل حالياً .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

 

فأي دور تلعبه الجماعة فى ومع مصرف ليبيا المركزي ، فهي التي تلوّح عبر عناصرها ودماها السياسية باقالة محافظه تارة وتتهمه بالتسبب فى الازمة الراهنة تارة أخرى وتفاوض وتشترط كل ما دانت ساعة الإطاحة به ، وهي ذاتها التي تزرع عناصرها فى مفاصل المصرف وإدارته  ، مايطرح علامات إستفهام هامة .

ولعل أهم علامات الإستفهام هذه ، هل تتعمد جماعة الاخوان المسلمين خلق هذا الارباك فى المصرف وماتسبب به من أزمة فى إدارته إنعكست كارثياً على الوضع الاقتصادي للدولة ؟ مروراً بتسائل آخر الا وهو هل تستخدم الجماعة وداعميها فى الداخل والخارج ورقة محافظ المصرف للكسب السياسي ويستخدمها هو للبقاء واللعب على وتر التناقضات ؟ .

وقد يتسائل آخر ، لماذا يتحرك عضو الجماعة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بقوة ضد الصديق الكبير ويتنازع معه الاختصاصات ليرد عليه عقوب متحدثًا باسم المحافظ بأن نشر الديوان لأحد تقاريره  عن الفساد لم يكن قانونياً لانه لم يمر عبر مجلس النواب وهو المجلس الذي لا يعترف ثلاثتهم به ولا بما يصدر عنه من قرارات أبرزها إقالتهم جميعاً من مناصبهم !

المانع والعرادي وقيادات من الاخوان رفقة المستشار عبدالجليل بمزرعته سنة 2011 يرافقهم الصديق الكبير خلال سعيه الترشح لمنصب المحافظ – أرشيفية

عدة تساؤلات ستبرز عند طرح هذا الأمر وربما أخطرها هو هل كان لعقوب تحديداً أي دور فى تمويل الإرهاب عبر منصبه وذلك بالاشارة الى الشيكات المسربة المقدمة كمصروفات لمجلس شورى بنغازي الإرهابي بالتنسيق مع القيادي بالجماعة المقاتلة ، خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع السابق المقرب من عبدالحكيم بلحاج ؟ ولماذا تبرز عند كل بحث خلف هذا الموضوع دولتي قطر وتركيا فيما تعد الأخيرة الملاذ الأول لتهريب الأموال والذهب والاعتمادات الفاسدة !

شيكات عبر مصرف ليبيا المركزي قدمت لشورى بنغازي سنة 2015 باجمالي يفوق 5 مليون دينار

وأي دور كذلك لقطر فى هذا المصرف الذي باتت إدارته فى مرمى الإتهامات من كل حدب وصوب وسبباً للأزمات التي كان آخرها إعلان القيادة العامة رفضها وفق اتفاق معيتيق توجيه إيرادات النفط لها لاسيما وأن عقوب مثلاً لا يخفي تناغمه التام مع الدوحة بل ورفضه المطلق توجيه أي إتهامات لها فى أي أطار مهما كان شكله .

تدوينة سابقة لعقوب يندد فيها بانتقادات عبدالرحمن شلقم وزير الخارجية السابق لتدخلات قطر فى ليبيا

وهنا أيضاً لا يمكن إلا أن تتم الاشارة لعضو مجلس إدارة المصرف طارق المقريف المقيم فى قطر والمرتبط بعلاقة عمل موازية فيها مع قيادتها وخاصة مع الشيخة بنت ناصر المسند رئيسة المكتب التنفيذي بالدولة زوجة الأمير السابق ووالده الحالي ، فهو – أي المقريف – الذي يشغل مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة صلتك للأعمال التي تديرها موزة شخصياً .

الشيخة موزة بنت ناصر تشرف على توقيع طارق المقريف إتفاقيات بين مؤسسة ” صلتك ” و بعض شركائها – الدوحة / قطر

الشيخة موزة بنت ناصر ترأس الاجتماع السادس لمجلس أمناء مؤسسة صلتك فى تونس – يناير 2012

كما أنه لا يمكن أيضاً الا ان تتم الاشارة الى التغريدة الشهيرة  المؤرخة فى 24 أكتوبر 2017 حيث فجر المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر مفاجأة عندما قال انه يزور الدوحة لبحث أزمة السيولة فى ليبيا عبر توفير المال للمجلس الرئاسي فى حين اكدت تقارير نُشرت بعد ذلك ان كوبلر طالب وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني بالتوسط لدى المقريف وعن طريقه على الكبير لتسييل المال للرئاسي !

 

كوبلر : كما هو الحال دائما، اجتماع بناء وداعم مع وزير خارجية قطر حول كيفية صرف الأموال من البنك المركزي لصالح الرئاسي و الاوضاع فى طرابلس

 

صراع المركزي دون جدوى .. صالح : أموال النفط تمول الإرهابيين عبر المركزي 

ومن جهته قال المستشار عقيلة صالح في 2018 إن تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي هدفه تسليم النفط الليبي إلى أيادٍ أمينة، حيث تصل موارده لكل الليبيين وليس ضد مصلحتهم، موضحاً أن استعمال أموال النفط الليبي في تمويل الإرهابيين وشراء أسلحة ودبابات أمر بالطبع ضد مصالح الشعب الليبي.

ورداً على الانتقادات الغربية حينها لقرار تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، قال رئيس مجلس النواب الليبي إنه إذا كان المجتمع الدولي يريد سعادة واستقرار الشعب الليبي والحفاظ على المصالح المشتركة، فإننا نقول قولاً واحداً إن الليبيين لم يستفيدوا من النفط ، وهاهو هذا القرار قد باء بالفشل وعادت الايرادات الى ” مركزي الكبير ” ولازالت الامور على حالها.

وأكد عقيلة صالح، إنه إذا كانت ليبيا تهم المجتمع الدولي فعليه القبول بقرار مجلس النواب الليبي الخاص بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الذي يتحكم في المال الليبي.

وتقول البعثة الأممية منذ سنوات بأن شركة دولية سيتعاقد معها لتتولى مهام التدقيق فى حسابات ومصروفات ودفاتر مصرفي ليبيا المركزي فى طرابلس والبيضاء لكن هذه المهمة لم تبصر النور بعد ، بينما يتوالى صدور القرارات من الرئاسي ورئيسه مع إستمرار تقديم الطعون القضائية ضدها لعدم صدورها عن ذي صفة أو بغير إجماع أو بالمخالفة للإتفاق السياسي  .

فيما بدا فى الأثناء وكأن الكبير يعزز نفوذه أكثر وأكثر ويبتعد نحو تركيا أكثر فأكثر ،  وقد إمتد عبر هذا التعيين إلى المؤسسة الليبية للإستشمار – وقد قُلص اليوم بإقالة المانع – فى ظل إتهامات متصاعدة له بلعب دور أكبر وأوسع من منصبه وتحوله لطرف رئيس فى الصراع القائم بالبلاد وكأن الرجل يشتري ثمن بقائه في موقعه عبر إرضاء جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها السياسية فى مجلس الدولة التي تلوح بين الفينة والأخرى بالإطاحة به عبر توافق مع مجلس النواب .

المرصد – خاص

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0