ليبيا – أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته للجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا، باستثناء ابناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر المفروضة على العرب والأجانب.
المستشار بوشناف وفي تعليماته الموجهة للجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي بالوزارة بحسب المكتب الاعلامي التابع لها، قال: إن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسبًا للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحبًا لها منهم.
وباشرت اللجنة أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس في منطقة الصابري بمدينة بنغازي، وفي فروعها بمختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.
وتهدف اللجنة لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة.
ويستهدف الإجراء كل وافد سواء أكانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللًا، إضافة إلى مهنته ومقر إقامته؛ وذلك لحصر كافة الوافدين أمنيًا وجنائيًا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع.