الرزاقي: استعدوا لمواجهة من سيشككون بمخرجات ملتقى الحوار السياسي – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر عضو ملتقى الحوار السياسي تاج الدين الرزاقي بيانا صحفيا مؤلفا من 5 نقاط رئيسية بشأن آخر المتسجدات المتعلقة بتطورات الأوضاع العامة في ليبيا.

البيان الذي حصلت عليه صحيفة المرصد تطرق في أول نقاطه لسيولة تصريحات البعثة الأممية إلى ليبيا ولاسيما ما يتعلق منها بوجود 20 ألف مرتزق و10 قواعد أجنبية على التراب الليبي مؤكدا أن لليبيين الحق في قيام البعثة بتفصيل أعداد هؤلاء وأماكن تواجدهم وتاريخ دخولهم الى البلاد والجهة التي تعاقدت معهم.

وأضاف البيان أن للشعب الليبي الحق في معرفة أماكن تواجد القواعد الأجنبية الـ10 إن وجدت وتسمية الأسماء بمسمياتها متطرقا إلى دور المبعوث الأممي المستقيل من منصبه غسان سلامة المستمر في متابعة ملف ليبيا رغم تقديمه استقالته فالأخير ما زال يطلق التصريحات السياسية عن نهب المال العام.

واستمر البيان في التوضيح أن سلامة لم يقدم دليلا واحدا للسلطة القضائية بهدف الاستناد عليه في محاكمة المتورطين بهذا النهب مع وجود مخاوف من مغادرة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز لمنصبها من دون أن تقدم أدلة على الادعاءات الجادة أو تسمية القواعد العسكرية الـ10.

وفي ثاني النقاط أوضح البيان أن البعثة الأممية صرحت منذ أكثر من شهرين حول وجود ادعاءات جادة بشأن شبهة فساد لاستخدام المال الفاسد لشراء ذمم بعض اعضاء ملتقى الحوار السياسي وأن البعثة ستباشر التحقيق الجاد لكشف هذه الممارسات السيئة وهي بالنتيجة أساءت لكل الأعضاء.

وأضاف البيان أن الادعاءات طعنت في مصداقية الملتقى ليطالب العديد من أعضاءه بالتحقيق وكشف المتورطين إن وجدوا مبينا أن الأيام والشهور مرت ولم يتم تبين ما حصل وهو أمر يحتم حسم الموضوع من قبل البعثة الأممية وتوضيح كل شيء للشعب الليبي فإما فساد ومحاكمة أو براءة الجميع ومساءلة المدعين غير الجادين.

وأختتمت النقطة الثانية بالتأكيد على وحود عدم تعليق فشل البعثة الأممية في منهجية وإدارة الحوار على ادعاءات يبدو أنها غير جادة ويمكن القول إذا لم يتوفر الدليل أنها مختلقة وواهية لتبين النقطة الثالثة مسألة الفساد بحملها لعنوان “الفساد وما أدراك ما الفساد”.

وبينت النقطة الثالثة أن البعض يدعي أنه ضد الفساد ولديه إثباتات جادة بتفشيه في مؤسسات الدولة فيما يجب محاربته عن طريق إبلاغ الجهات الرقابية والمحاسبية وتقديم البلاغات والأدلة لمكتب النائب العام وأن كانت هنالك شك في نزاهة وحيادية هذه الاجهزة فيجب توجيه اللوم والنقد لمجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وأضافت النقطة الثالثة أن المجلسين لا قدرة لهما على الاتفاق على تعيين مناصب سيادية ومحاربة الفساد وتغيير السلطة التنفيذية مبينة أن الفساد مسألة مهمة وخطيرة وليست محل نقاش ولا يجب استغلالها للمزايدات وتحقيق مآرب فئوية أو المساومة عليها او التساهل تجاهها فالفاسدون يجب أن يعاقبوا بلا هوادة وفقا للقانون.

وفي رابع النقاط تم التوضيح أن من لا يتحمل سماع الرأي الآخر وقد جبل على السمع والطاعة يضيق صدره عادة للحوار فيما يوجد من أتى إلى الملتقى وفي جيبه قائمة أسماء ويريد الاتجاه مباشرة لتحقيق غايته بكل الوسائل والطرق فهو ينظر للحوار مضيعة للوقت وتبادل الآراء والأفكار نوع من أنواع العرقلة.

وأضافت النقطة الرابعة أن البائس قام بمناشدة البعثة الأممية مرتين لتمرير الحل الذي تراه الأخيرة مناسبا من دون التوافق عليه من الملتقى متناسيا قيم السيادة الوطنية ومفهوم الملكية الليبية للحوار واستقلالية القرار الوطني الليبي فيما تجرأ آخر على اتهام أعضاء من الحوار بإمكانية شرائهم.

ومضت النقطة الرابعة في التوضيح أن شراء الذمم هذا يتم مقابل الحصول على تعيين سفير هنا أو هناك أو وعد بوزارة أو بعثة ليختم هذا البائس الأحمق حملته بالوعيد “تبا لكم” استرجاعا منه لخطابات الزمن البخوري التي تعود على سماعها او إطلاقها على مريدي الحلقة من المغفلين والسذج.

وأضافت النقطة الرابعة أنه لا يوجد سبيل لمعرقل داخل ملتقى الحوار وأن أبو عكوز لا يستطيع التسرب إلهي فإمكانية اقتحام مجموعة يمينية متطرفة مقره بعيدة الاحتمال فيما تمثل العرقلة شماعة يعلق عليها المفلسون الفشل لغياب المنهجية وارتباط الحل الشامل بأسماء معينة بأذهانهم راهنوا عليها ولن يقبلوا بغيرها.

وتضمنت النقطة الخامسة توقعات بالاقتراب من المرحلة النهائية والحسم عن طريق آلية التصويت رغم وجود قناعة راسخة مفادها أن الحل الحقيقي يجب أن يتم عبر التوافق وليس التصويت مع التأكيد على أهمية القبول بنتيجة التصويت من الجميع مهما كانت النتيجة فأي اعتراض يجب أن يعرض على الملتقى قبل إعلان النتيجة.

وشددت النقطة الخامسة على وجوب تحصين النتيجة ضد الطعون بقرار من مجلس الأمن الدولي لأن الاستعدادات بدأت منذ الساعات الأولى لفجر السبت من قبل حلقة الظلام لإعداد طعون ضد مخرجات الحوار إذا لم تحقق هذه المخرجات المصالح الضيقة وفشلت الأسماء التي راهنوا عليها في نيل ثقة ملتقى الحوار مجتمعا.

وأضافت النقطة الخامسة أن المخرجات يجب أن تتم من خلال نيل ثقة الملتقى ككل وليس من خلال اللجنة الاستشارية كما حاول هؤلاء جاهدين الدفع باتجاه الأسماء من خلال اللجنة وتحميلها مالا تحتمل وخارج نطاق عملها مبينة أن طعونهم ستتجه نحو التشكيك في نزاهة التصويت إذا تم عن بعد.

واستمرت النقطة الخامسة في التوضيح أن هذا ما اتفق عليه هؤلاء مبدئيا لتمريره من خلال الملتقى واشتراط اعتماد مجلسي النواب والدولة الاستشاري على مخرجات ملتقى الحوار بعد أن فعلوا فعلتهم الشنيعة بعد نجاح العملية الانتخابية وإعلان النتائج في عام 2014 التي اعترف القاصي قبل الداني بنزاهتها.

وأضافت النقطة الخامسة أن هؤلاء ماطلوا بحجة الاستلام والتسليم في البداية ومن ثم لجاءوا للتشكيك في اعتماد مقترحات لجنة فبراير بعد انقضاء المدة استنادا على سبب شكلي تمثل في تغييب متعمد لـ3 من أعضاء المؤتمر عند التصويت والأخير هو ذاته مع الأغلبية ذاتها التي أسقطت حكومة علي زيدان ولم يتم الطعن فيها.

وبينت النقطة الخامسة أن الطعن والحروب التي أشعلوا نيرانها منذ العام 2014 بين أبناء الوطن الواحد هي السبب الحقيقي لما آلت إليه البلاد من انقسام وتأزم وانسداد وهو ما يحتم على القوى الوطنية الديموقراطية والبعثة الأممية الانتباه لمثل هذه التكتيكات السمجة والحيل الرخيصة.

واختتم الرزاقي بيانه بالإعلان على المستوى الشخصي ليعلم القاصي قبل الداني والخصم قبل الصديق أنه يؤكد قبوله بأي نتيجة يصل اليها ملتقى الحوار لأن التراجع والنغرة ليست من شيم الرجال والوطن أكبر من الجميع فصاحب البيان قد بلغ والله على ماقاله شهيد.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0