ليبيا – شدد القائد العسكري الباكستاني السابق اللواء المتقاعد رشاد هلال امتياز على وجوب استغلال الإمكانات الهائلة في ليبيا لإعادة الإعمار فيها وتوفير احتياجاتها.
ووفقًا لتقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “أسوشيتيد برس أوف باكستان” الحكومية الباكستانية تابعته وترجمته صحيفة المرصد، جاء موقف امتياز خلال زيارة إلى غرفة تجارة وصناعة مدينة فيصل آباد في إقليم البنجاب، برفقة السفير الباكستاني السابق في ليبيا اللواء المتقاعد ساجد إقبال باراشا.
وقال امتياز المرشح لخلافة باراشا في منصب رئيس البعثة الديبلوماسية الباكستانية في ليبيا أنه سيحاول ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال الليبيين إلى باكستان، لتسهيل عملية التفاعل المباشر مع المصدرين الباكستانيين، متوقعًا أن يعقب الانتخابات الوطنية في ليبيا عهد جديد من الاستثمار.
وأضاف امتياز الذي قدم فيلمًا وثائقيًا شاملًا عن ليبيا منذ العام 2011 أن هذا العهد سيطلق حقبة جديدة من إعادة الإعمار بتكلفة تقدر بـ100 مليار دولار، يخصص منها 40 مليارًا للقطاع الصحي المنهك، مؤكدًا أن هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا يستورد قرابة الـ80% من السلع للاستخدام المحلي.
وأوضح امتياز أن باكستان يمكنها تلبية احتياجات ليبيا من المواد الزراعية والحبوب والمنسوجات والموارد البشرية، مبينًا أن عهد العقيد الراحل القذافي شهد وجود 150 ألفًا من العمال الباكستانيين العاملين في البلاد، ما يعني إمكانية استئناف إرسال العمالة الماهرة للحصول على أقصى قدر ممكن من التحويلات المالية الخارجية.
وأشار امتياز إلى أن الوضع القانوني والنظامي في ليبيا ليس سيئًا بالقدر الذي تصوره وسائل الإعلام، وهو ما يحتم على المستثمرين والمصدرين الباكستانيين إقامة روابط مع مجتمع الأعمال الليبي؛ لأن فترة ما بعد الانتخابات الوطنية ستشهد تهافت المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى ذلك البلد.
وقدم امتياز مقترحًا للمصدرين الباكستانيين لإنشاء مركز عرض خاص بهم للترويج لمنتجات “صنع في باكستان” في ليبيا والدول الإفريقية المجاورة لها، مبينًا أن حالة الانقسام المصرفي في البلاد ليس ذات أهمية؛ لأن توحيد المصرف المركزي متفق عليه بين القسمين في مدينة البيضاء والعاصمة طرابلس.
ونبه امتياز إلى عدم إمكانية قيام الأجانب بشراء الأراضي في ليبيا، في وقت تم فيه تعديل سعر صرف الدينار ليتلاءم والسوق مع وجود فرصة لاستئجار أراضٍ من شركاء ليبيين، مؤكدًا وجود منطقتين اقتصاديتين حرتين في البلاد سمحتا في السابق بإرسال 60% من الأرباح إلى الخارج والآن بنسبة 100%.
ترجمة المرصد – خاص