ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن المأزق الحاصل في مجلس النواب من انقسام وتشظٍ ليس بجديد، بل موجود منذ اتفاق الصخيرات عام 2016، وفي ذات الظروف والحالة، مشيرًا إلى سعيهم عدم تكرار ذات السيناريو.
بن شرادة قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إنه من حق النواب تغيير رئاسة المجلس، لكن حاليًا أمامهم استحقاق مهم لتوحيد البلاد، متمنيًا من النواب التركيز على استحقاق إعطاء الثقة للحكومة.
وأضاف: “هناك لائحة داخلية تنظمها داخل مجلس نواب، الآن مشكلتنا في الشرعية وهي موجودة عند نواب طبرق، والدليل أن 90 نائبًا أتوا لطرابلس منذ 3 سنوات وشكلوا مجلس نواب ورئيسًا، لكن لم يعترف به العالم. الشرعية موجودة عند عقيلة صالح، وأعترض على بعض النواب المنطقة الغربية الذين يرون أنه ما دام عقيلة على هرم المؤسسة لن يأتوا؛ لأن النائب لديه استحقاقات وهو ليس ملك نفسه”.
وأكد أن الشعب يريد توحيد دولته المنقسمة، ويجب على النائب أن يفي باستحقاقاته الأولية، وعلى نواب صبراتة ومن في طبرق وغيرهم تلبية دعوة عقيلة صالح؛ لأنه بحسب اللائحة الداخلية يحق له الدعوة لعقد اجتماع في أي مدينة في ليبيا، للالتئام تحت الممثل الشرعي الذي هو للآن عقيلة صالح، ومنح الثقة للحكومة، وبعد ذلك بإمكانهم النظر في إعادة انتخاب رئيس للمجلس.
كما أبدى بن شرادة استغرابه من ربط بعض النواب تغيير رئاسة المجلس في مقابل عدم إعطاء الثقة للحكومة، واصفًا قرار إلغاء إسقاط عضوية 30 نائبًا بـ “الجيد”.
وأفاد أنه لا أحد يختلف في ليبيا اليوم بأن مجلس النواب اختزل عند عقيلة صالح، لكن البلاد تشهد حاليًا مرحلة مفصلية، وعلى النواب الاجتماع والالتئام حسب دعوة رسمية قانونية من عقيلة صالح خلال أسبوعين وإعطاء الثقة للحكومة، ثم من بعدها بإمكانهم الضغط على عقيلة لتغير رئاسة المجلس.
كما أردف: “ربما يحدث الآن في صبراتة أن يجتمع أكثر من 100 وينتخبون رئاسة المجلس ويتجهون لإعطاء الثقة للحكومة، لكن الغائب عن الجميع أن ليبيا تحت مظلة البعثة، ومن 6 سنوات تدخلت في ليبيا كل الأطراف وأصبحت المشكلة الليبية دولية وإقليمية، ولا شك أن هذه الدول لها كلمة فيما يحدث الآن، في حال تكوين مجلس نواب موازٍ في صبراتة، ويبقى مجلس نواب في طبرق بقيادة عقيلة. ستجد الدول التي لا تريد الخير لليبيا ضالتها في الانقسام وستعارض تشكيل الحكومة، حتى داخليًا من خسر من القوائم يجدون ضالتهم لعرقلة المسار؛ لذلك لا نريد أن نفتح هذه الثغرة أمام من يريد افساد الوضع داخليًا وخارجيًا”.
وفيما يتعلق بالمسار الدستوري بيّن أنه مازال هناك 5 أيام وتنتهي المدة المحددة بحسب خارطة الطريق التي وضعتها ستيفاني وليامز، وستقر القاعدة الدستورية بعد تشكيل لجنة قانونية والمناصب السيادية المتفق عليها في بوزنيقة من قبل لجنة الـ 75، ومنح الثقة للحكومة؛ لذلك أمام النواب أيام قليلة لاتخاذ قرارهم، وإلا سيظلون في صراعهم، على حد تعبيره.
واختتم حديثه معتبرًا أن مجلس الدولة الاستشاري لا يمكن أن يتعامل مع جسمين منقسمين بالتالي سوف تأول منح الثقة للحكومة للجنة الـ 75، لافتًا إلى أن مجلس الدولة سيكون راضي بنزع الاستحقاق من مجلس النواب؛ لأنه لم يجد شريكًا موحدًا، وفي هذه الحالة سيكون وجود مجلسي الدولة والنواب هو والعدم سواء، ومن سيراقب الحكومة هي لجنة الـ 75 التي ستضع المسار الدستوري وتعين المناصب السيادية، ويستمر مجلس النواب كما هو حاله، حتى يأتي وقت الانتخابات القادمة ويختار الليبيون من يمثلهم.