ليبيا – أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بالتزامن مع الذكرى الـ10 لأحداث العام 2011 في ليبيا التي لم تتحقق فيها العدالة لضحايات جرائم الحرب والانتهاكات.
التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أوضح أن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتمثلة بعمليات القتل غير المشروع والاختفاء والتهجير القسريان والتعذيب والاختطاف، ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة منذ 10 أعوام، من دون رادع أو حساب لمرتكبيها.
وأضاف التقرير أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قام عوضًا عن ذلك بترقية قادة الكيانات الإجرامية غنيوة وهيثم التاجوري وعماد الطرابلسي وعبد الرؤوف كاره، وإضفاء شرعية على كياناتهم، وإلحاقها برئاسة المجلس أو وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق، وإدخالها في إطار منظومة المرتبات الحكومية الرسمية.
وبين التقرير أن غنيوة والتاجوري وكاره والطرابلسي مدانين وفقًا للقانون بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفقًا لبيانات المنظمة والبعثة الأممية، فخلال قيادتهما لكياناتهم المسلحة تم ارتكاب جرائم احتجاز وتعذيب أفضت للموت، ما يعني أن الرجلين مسؤولان عن هذه الجرائم بحكم القانون الدولي.
ونقل التقرير عن ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قولها: “على مدى عقد من الزمن تم التضحية بالمساءلة وتحقيق العدالة في ليبيا باسم السلام والاستقرار، ولم يتحقق أي منهما، وتمتع المسؤولون عن الانتهاكات بالإفلات من العقاب، وتم دمجهم بمؤسسات الدولة ومعاملتهم باحترام”.
وأضافت الطحاوي بالقول: “وما لم يتم تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة بدلًا من مكافأتهم بمناصب السلطة، فإن العنف والفوضى والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والمعاناة التي لا نهاية لها للمدنيين التي اتسمت بها ليبيا ما بعد رحيل العقيد القذافي، ستستمر من دون توقف.
وقالت الطحاوي: “ندعو أطراف النزاع وحكومة الوحدة لضمان عدم تعيين المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي في مناصب تمكنهم من الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب، مع تعليق عمل الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب في مناصب السلطة في انتظار نتائج تحقيقات مستقلة وفعالة”.
واختمت الطحاوي قائلة: “يجب أن تكون المساءلة عنصرًا رئيسًا بالعملية السياسية، وعلى جميع أطراف النزاع إزاحة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان من صفوفهم والتعاون مع بعثة تقصي الحقائق الأممية، وعلى المجتمع الدولي ضمان الموارد الكافية والدعم الإداري والوقت للبعثة لاستكمال عملها”.