ليبيا – نفى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح خلال لقاء أجرته معه مؤسسة فواصل الإعلامية الأنباء عن عدم رغبته في إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور.
اللقاء الذي تابعته صحيفة المرصد أشار خلاله السايح إلى أن المفوضية لم تُبدِ عدم رغبتها في القيام بهذا الاستحقاق الاقتراعي، مع تأكيدها خلال اجتماعات المسار الدستوري في مدينة الغردقة المصرية على جاهزيتها للقيام بالاستفتاء؛ لأن القانون يلزمها القيام بأي استحقاق يحال إليها من السلطة التشريعية.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/2920059868229269
وأضاف السايح أن الإعلان الدستوري يلزم المفوضية بتنفيذ هذه الاستحقاقات لكونها السلطة الانتخابية السيادية، ما يعني أن أي حديث بخلاف ذلك غير صحيح، مشيرًا إلى أنه تحدث عن المخاطر الأمنية التي سترافق عملية الاستفتاء التي يجب على من يطرحها طرح الصعوبات والمعوقات التي من الممكن أن تواجهها.
وأكد السايح أن مهلة الـ7 أشهر فترة زمنية ضيقة جدًا، لأن تاريخ تواصل البعثة الأممية مع المفوضية لاستشارتها في موعد الـ24 من ديسمبر المقبل كان في ديسمبر من العام 2020، ما يعني سنة كاملة، وهو وقت مريح سواء كان استفتاء على الدستور أو انتخابات عامة.
وأوضح السايح أن المفوضية وافقت على التاريخ من هذا الباب، أما حديث الأطراف في الوقت الحاضر عن إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات يربك عمل المفوضية وخطتها فهي تحتاج للمزيد من الوقت لتكون مستعدة لهذه العملية المصيرية، متطرقًا في ذات الوقت إلى نهاية مهلة الـ60 يومًا المتعلقة بالمسار الدستوري.
وأضاف السايح أن المهلة انتهت من دون أن يعتمد مجلس النواب التعديل المتفق عليه خلال جلسات المسار الدستوري، وأن الاتجاه العام يفضي لعدم قيامه باعتماده، ما يعني انتقال مصير هذا المسار إلى ملتقى الحوار السياسي، مبينًا أن المجتمع الدولي والنخب والأطراف السياسية خارج السلطة كلها تدفع نحو الانتخابات.
وبين السايح أن الموجودين في السلطة حاليًا هم الوحيدون الذين يقفون بوجه إرادة الرأي العام بشأن الانتخابات، مؤكدًا أن خروج دائرة أو اثنتين أو حتى عشر من الدوائر الانتخابية الـتسعين لا يحول دون المضي بالعملية الانتخابية وإعلان النتائج، فيما سيبطل الاستفتاء على الدستور بمجرد خروج دائرة واحدة من الدوائر الثلاثة.
واتهم السايح واضعي قانون الاتفتاء بالسعي لعدم تمرير مسودة الدستور، فالذين يتهمون المفوضية بالعرقلة عليهم أن يتهموا بها من وضع القانون، موضحًا أن عمليات تحديث السجل الانتخابي والتسجيل ستتم في الشهر الأول قبل العملية الاقتراعية، سواء كانت استفتاء أو انتخابات.
وأضاف السايح أن فتح المراكز الخاصة بذلك هو جزء من تنفيذ قانون العملية الانتخابية، مبينًا أن ما تخطط إليه المفوضية حاليًا هو تسليم بطاقات الناخبين، عبر ألفي مركز لكل المسجلين في السابق ممن لديهم قاعدة بيانات ويبلغ عددهم مليونين ونصف الميلون ناخب، ممن سيستلمون بطاقاته في وقت مبكر من العملية الانتخابية.
هذا وبحث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مع المبعوث الأممي يان كوبيش استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحاقات الانتخابية المقررة في ديسمبر المقبل.
ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية تابعته صحيفة المرصد تناول الجانبان الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق، بالإضافة إلى مناقشة واستعراض المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في ديسمبر القادم.
وأضاف البيان أن السايح وكوبيش تطرّقا خلال اللقاء لدور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية، بالإضافة إلى مناقشة الدعم الدولي، وخاصة ما تقدمه البعثة الأممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري.