ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير بشأن تقليص الموظفين والبعثات إنه في عام 2015 تم العمل لعدة أشهر على رؤية لتقليص البعثات والموظفين بالخارج، وتم إحالة مقترح تقليص البعثات حينها لمجلس النواب.
الصغير أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه فيما يتعلق بالموظفين تم حينها إصدار قرار من مجلس الوزراء بتقليص أعداد الموظفين بالخارج، وفق رؤية للتمثيل الليبي والبعثات وأعدادها وأهدافها، كما هو موضح بالقرار المرفق والجداول.
وأضاف: “باشرنا فعليًا بتنفيذ هذا القرار، وتم إبلاغ البعثات المستهدفة والموظفين المعنيين، ثم جاء المجلس الرئاسي وأوقف عودة الموظفين للداخل وأوقف العمل بالقرار، رغم أن القرار صادر قبل إقرار البرلمان للاتفاق السياسي، وقبل مباشرة المجلس الرئاسي لاختصاصاته واستلامه للسلطة، وعندما رأى البرلمان عدم إقفال أي سفارة حينها بسبب تبعات الانقسام السياسي جعلنا التمثيل بالسفارات المستهدفة بالإغلاق للحد الأدنى من الموظفين، بواقع موظفين فقط في كل بعثة، بالإضافة للسفير والقنصل”.
كما تابع: “نعيد نشر هذا القرار الصحيح والصادر من سلطة مختصة حينها وغير ملغي بقرار ولا بحكم محكمة وصالح للتطبيق وفورًا، يكفي فقط إعداد المراسلات الإدارية بالخصوص، هذا العمل هو نتيجة لعدة اجتماعات للجنة التقليص برئاستنا وعضوية وكلاء وزارت وجهاز المخابرات ومندوبين عن أجهزة عامة”.
