ليبيا – عقد وزير الداخلية عميد خالد التيجاني مازن أمس السبت اجتماعًا مع رئيس وأعضاء لجنة الاحتياط العام بالوزارة، في إطار متابعته لكافة النواحي المتعلقة بتنظيم القوة البشرية التابعة لوزارة الداخلية واستثمار الطاقات المهنية والاستفادة من تخصصاتها.
وزير الداخلية أصدر -بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة- تعليماته بضرورة الإسراع بدراسة أوضاع أعضاء هيئة الشرطة الذين سبق وأن أحيلوا لهذه اللجنة، موصيًا بالبدء الفوري في إجراءات تقييمهم كلًا على حدة، وبالتالي وضع الآلية المناسبة للاستفادة منهم ومن خبراتهم و إمكانية إعادة تنسيبهم بما يتماشى مع خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية.
وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة وضع ضوابط محكمة ومقننة بهذا الخصوص، مشددًا على ضرورة التعرف على الأسباب التي أدت لإحالة من يعنيهم الأمر لهذا المكتب.
كما أصدر أيضًا تعليمات تقضي بإلغاء خصم ميزة العلاوة المهنية أو الفنية فيما يخص تلك الفئات التي أحيلت لمكتب الاحتياط العام التابع للوزارة.