ليبيا – قال مدير إدارة العلاقات والإعلام بالحرس البلدي على مستوى ليبيا الرائد يوسف القيلوشي إنه لا يوجد مادة تحكم الأسعار حاليًا، وهذا وفقًا للقانون رقم 23 لسنة 2010 لتحرير اللوائح، حيث تعطي الحرية للتجار في التحكم بالأسعار.
القيلوشي وفي تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية” اليوم الإثنين أضاف: “الحرس البلدي لا يستطيع أخذ الإجراءات اللازمة بدون لائحة، وليس من صلاحيتها إضافة لائحة للأسعار، فنحن جهة رقابية وليس تشريعية فالجهة المسؤولة هي وزارة الاقتصاد”.
وطالب القيلوشي مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد بوضع التسعيرة عاجلًا ليتم مراقبتها من قبل الحرس البلدي.