الرئاسي يطالب وزارة العدل بإطلاق سراح جميع المسجونين قسرًا وإحالة كل الموقوفين إلى القضاء – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن أمس الخميس برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

الاجتماع نلقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل قيام الوزارة بوضع الأساس القانوني للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، لتكون داعمًا لبناء دولة القانون والعدل وتشرف على عملها وزارة العدل لتمثل الجانب القانوني للحكومة.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على دعمهم لوزارة العدل من خلال ما قامت به من إجراءات خاصة بالسجون والسجناء، وإنهاء حالة السجون غير القانونية وتنفيذ أحكام القانون والتي تؤدي لولاية القضاء الليبي كجزء من السيادة الوطنية، والتأكيد على أن دعم المجلس الرئاسي هو الطريق الصحيح لبناء الدولة، استعدادًا لكل الاستحقاقات الوطنية المطلوبة من مصالحة وترسيخ العدالة ونبذ العنف وتجريم خطاب الكراهية والفتنة والتداول السلمي للسلطة، ومنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

وطالب المجلس الرئاسي الوزيرة بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في جميع السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم، مشددًا على أهمية الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسرًا وغير المدانين، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام الاجتماع توجهت الوزيرة بالشكر لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على دعمهم هذا وتم الإتفاق على عقد اجتماعات دورية تشاورية، بهدف إرساء قاعدة قانونية على أسس صحيحة تخدم الوطن والمواطن وتطلعاته.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0