ليبيا – سلط تقرير ميداني أعدته صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على إدانة محكمة إثيوبية لأحد أشهر المتاجرين بالبشر الذي عمل في ليبيا لمدة 4 أعوام.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا المدان تتم محاكمته باسم “إيمانويل ييرغا دامتي”، وهو الاسم الذي قال عنه ضحاياه إنه يمثل هوية مزورة، فيما أكد التقرير إنه يحمل اسم “تويلادا غويتم”، ويعرف باللقب الحركي “وليد”.
وأوضح التقرير أن “وليد” يعد واحدًا من أشهر مهربي البشر في شمال إفريقيا العاملين في إطار ابتزاز وتعذيب آلاف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا للفترة الممتدة بين العامين 2014 و2018، مؤكدًا توجيه 5 تهم له في إثيوبيا تتعلق بالتهريب والاتجار.
وبحسب التقرير، تم القبض على “غويتم” الذي يعتقد أنه كان في قلب تجارة تجارية مربحة للغاية ووحشية للمهاجرين غير الشرعيين اليائسين المحاولين الوصول إلى أوروبا في إثيوبيا في مارس من العام 2020، بعد شهر من اعتقال أحد شركائه المتاجر الآخر بالبشر “كيدان زكياس هبتيماريام”، وكلاهما من إريتريا.
وأكد التقرير أن كلا الرجلين شاركا في احتجاز الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في مدينة بني وليد التي يسميها هؤلاء “مدينة الأشباح”، بسبب انعدام القانون فيها والعدد الكبير من الأشخاص الذين اختفوا فيها، ناقلًا عن العشرات من الضحايا تأكيدهم احتجازهم بهدف الحصول على فدية.
وبين التقرير أن “هبتيماريام” تم اعتقاله بعد أن تعرف عليه ضحية إثيوبي عائد من ليبيا إلى أديس أبابا عبر برنامج الأمم المتحدة للعودة إلى الوطن في الشارع أوائل العام 2020، ليتم تقديمه للمحاكمة لكنه هرب من الاعتقال في منتصف فبراير الماضي قبل صدور الحكم.
وأضاف التقرير: إن عنصر الشرطة الذي كان يحرس “هبتيماريام” تم القبض عليه، ليؤكد مكتب المدعي العام الإثيوبي أن التحقيق جار في حادثة الهروب مع إدانة الهارب بـ8 تهم غيابيًا، مشيرًا إلى قليل الاهتمام الدولي بالمحاكمات التي جرت له ولـ”واليد” من دون حضور مراقبي منظمات حقوق الإنسان والسفارات الأوروبية.
وأوضح التقرير إنه لم يسمح بالشهادة عن بعد ما يعني أن معظم الضحايا المنتشرين في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا لم يتمكنوا من الإدلاء بشهادتهم، ناقلًا عن الصحفية والناشطة الإريترية “ميرون إستيفانوس” تأكيدها أن الحكم الصادر ضد “واليد” كان ينبغي أن يجذب المزيد من الاهتمام.
وأضافت “إستيفانوس” قائلة: “وليد هو أحد أقسى مهربي البشر وارتكب جرائم لا يمكن تصورها ضد المهاجرين غير الشرعيين الإريتريين، وهذا الحكم مهم في إرسال رسالة لا لبس فيها إلى المتاجرين الآخرين بأنه لا يمكن تجاوزها وهي أن يتم القبض عليهم”.
ووفقًا للتقرير لا تثق “إستيفانوس” في نظام العدالة الإثيوبي في ظل الخشية من تمكن “واليد” من رشوة القائمين على حراسته والهرب من السجن، كما كان الحال عليه مع “هبتيماريام”، ليشاطرها المهاجرون غير الشرعيون الذين سافروا عبر ليبيا ويعرفون “واليد” مخاوفها هذه.
ونقل التقرير عن أحد الضحايا الإريتريين الذي قال إنه احتجز من قبل “واليد” لمدة 6 أشهر وأجبر على دفع 3600 دولار كفدية قوله: “من الأفضل أن يتم محاكمته في أوروبا بما أنه يمتلك مبلغًا ضخمًا من المال، فمن السهل بالنسبة له أن يدفع لمن يخرجه من السجن ولهذا السبب يخاف معظمنا إذ يمكنه الفرار من إثيوبيا”.
وأضاف التقرير: إن كافة الشهود الذين شهدوا في جلسات المحاكمة هم من الإثيوبيين، وبعضهم أبدى مخاوفه على حياته، لكنهم أرادوا بشدة تحقيق العدالة، مبينًا إن كثيرين ممن سافروا إلى ليبياتلقوا وعودًا بالوصول بسرعة إلى أوروبا في مقابل رسوم متفق عليها.
ومضى التقرير في التوضيح إنه وبجرد وصول هؤلاء إلى ليبيا ترتفع الأسعار ويدركون أنه لا يوجد ما يضمن حتى وضعهم في قارب لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، ويتم عوضًا عن ذلك احتجازهم في المستودعات لمدة 18 شهرًا، وخلالها يتصلون كل يوم بأسرهم بهدف إرسال الفدية.
وأضاف التقرير: إن ذوي المحتجزين يحولون آلاف الدولارات إلى واليد” و”هبتيماريام” لإنقاذ حياة أبنائهم، مبينًا أن اتساع الأمد الزمني لاتمام عملية الدفع يعني تعريض هؤلاء لمزيد من الإيذاء والضرب، فضلًا عن موت بعضهم وقتلهم بسبب الإهمال الطبي.
وقال أحد الشهود في المحاكمة: “كنت على وشك أن أفقد عقلي وحاول صديقي شنق نفسه وكنا يائسين ومحاطين بالخرسانة والقناصة”، فيما قال الضحايا: إن المتاجرين بالبشر أجبرا المحتجزين على لعب مباريات كرة القدم ضد بعضهم البعض وإطلاق النار على اللاعبين الذين أخطأوا في تحقيق الأهداف.
وقال التقرير: إن الشهود تلقوا عروضا لعدم الإدلاء بشهادتهم في مقابل دفع رشاوى لهم من قبل مؤلف الأغاني والموسيقي “تاريكين ميليو” الذي تم اعتقاله مؤخرًا بتهمة محاولة الضغط عليهم، مشيرًا إلى إن “واليد” الذي تم رفض طلب إجراء مقابلة صحفية معه من قبل الغارديان سيتم الحكم عليه رسميًا في الـ21 من مايو الجاري.
ترجمة المرصد – خاص