ليبيا – حذر تقرير إخباري نشرته “تايمز أوف مالطا” من استمرار القائمين على مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا باستغلال هؤلاء لكسب المال.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد إن التطورات الأمنية وتفشي وباء كورونا لم يحل دون زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين وقيام المتاجرين بالبشر الذين تخشى من أعمالهم دول جنوب أوروبا في جني مزيد من الأموال، من خلال استغلال من يتم إعادتهم من هؤلاء في مراكز الاحتجاز.
وأشار التقرير إلى مغادرة 19 ألفًا و500 مهاجر غير شرعي باتجاه أوروبا في العام 2019 و27 ألفًا في العام 2020، قياسًا بـ39 ألفًا في العام 2018 جلهم من ليبيا. مؤكدًا انخراط الميليشيات المسلحة في البلاد في مسألة السيطرة على مراكز تهريب البشر لكونها جزءًا من تجارة مربحة.
وبين التقرير أن هذه الميليشيات تستغل مسألة إنفاذ القانون لجني المال من خلال تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أوروبا، والاستعاضة عن ذلك بالاتجار بهؤلاء الموجودين في مراكز الاحتجاز، وعددهم تراوح بين 3 و5 آلاف مهاجر غير شرعي، عبر طلبة الفدية من ذويهم أو بيعهم للعمل بعقود.
وأوضح التقرير أن مراكز الاحتجاز والعمليات التي يقوم بها القائمون على هذه المراكز وغيرهم من سلطات الأمن تمثل نوعًا من العقاب الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتحملون العبء الأكبر لمسألة إنفاذ القانون، فيما يفلت مهربو البشر من العقوبة.
ترجمة المرصد – خاص