ليبيا – اطلع المستشار النائب العام الصديق الصور على البلاغ المرفوع من قبل الممثل القانوني للجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها، الذي تضمن الإشارة إلى واقعة إنشاء جسم تحت مسمى المجلس الاجتماعي.
وبحسب ما ذكر قسم الإعلام بمكتب النائب العام، أخذ عدد من الأشخاص القائمين على واقعة إنشاء الجسم في مراسلة الهيئات والمؤسسات العامة دون وجود سند يخولهم ممارسة العمل العام، واستلموا استنادًا على ذلك منقولات متمثلة في معدات طبية وغرف مجهزة مخصصة للعزل، في إطار الخطة الموضوعة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، وعمدوا بعد ذلك إلى نقلها وتخزينها في مكان لا يخضع لسلطة الجهة المختصة بغية التصرف فيها.
وأمر النائب العام الجهات الضبطية بمباشرة الملاحقة الجنائية، وأن تستهل إجراءاتها بالانتقال إلى حيث وجود المنقولات ومعاينتها ونقلها إلى مقر الجهة، تمهيدًا لتسليمها للجهة الإدارية المختصة بالمنطقة وضبط كل من يطاله الاتهام .
وأضاف المكتب الإعلامي أنه وبتنفيذ الأمر من قبل عناصر قوة العمليات المشتركة بمعية عناصر مديرية الأمن ومركز شرطة منطقة أبو قرين تم التوصل إلى المعدات وغرف العزل التي تم الاستيلاء عليها، حيث القت ألقوة القبض على حائزها الذي أقر بواقع نقلها من منطقة زمزم إلى مدينة أخرى.
وأصدر النائب العام تعليماته القاضية بتسليم المعدات وحجرات العزل للجهة الإدارية بالمنطقة لاستعمالها في الوجه المخصصة له، واستمرار إجراءات التحقيق عن الوقائع المجرمة الأخرى التي أفصح عنها في البلاغ المشار إليه.
