ليبيا – قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد المنعم الحر إن الأغراض الاقتصادية التركية في ليبيا مكشوفة ومعلومة منذ اليوم الأول لتدخلها العسكري، خاصة وأنها تسعى إلى فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجد مبررًا للوجود وتحقيق المكاسب جراء ذلك، سواء كانت تلك المكاسب اقتصادية أو سياسية، وسعت منذ اللحظات الأولى على بسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا.
الحر وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد شدد على أن تركيا دعمت بشكل مباشر جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات الموالية لها، بما يخدم مشروع أردوغان لإحياء العثمانية الجديدة ودعم جماعات الإسلام السياسي في ليبيا، وهي جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه وتعتبر انتهاك لحقوق الأمة الليبية والقانون الدولي.
ورأى أستاذ القانون أن أي اتفاق موقع مع الجانب التركي يفتقد للأهلية القانونية والدستورية، يجعل منها اتفاقية باطلة، وبالتالي ما ينتج عنه باطلًا، وكشف أنه تم الطعن على تلك الاتفاقات الموقعة بين ليبيا وتركيا وإبطالها من قبل محكمة استئناف البيضاء، حيث أصدرت حكمًا ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا.
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أشار إلى مسألة أخرى، فحواها أن جميع الأجهزة الانتقالية بما فيها البرلمان المعترف به دوليًا لا يحق له إبرام معاهدات أو اتفاقات جديدة غير ضرورية للمرحلة الانتقالية، أي إن تنفيذها يمتد إلى ما بعد هذه المرحلة.