ليبيا – قال رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث جمال شلوف إن البرلمان استخدم حقه الدستوري وأصدر القرار رقم 5 لعام 2014 لينتخب الشعب الليبي رئيسه بشكل مباشر، وذلك بناء على التعديل السابع للإعلان الدستوري، إلا أن القرار لم ينفذ حينها لأسباب أمنية في ظل الانقسام السياسي.
شلوف أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” الاماراتية إلى إمكانية أن يكون القرار رقم 5 لسنة 2014 القاعدة الدستورية الواضحة التي لا لبس فيها لانتخاب رئيس ليبيا، لافتًا إلى وجود تنسيق بين البرلمان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ولفت إلى أن الانتخابات البرلمانية تبقى بين خيارين الأول وهو اجتماع البرلمان والاتفاق على تعديل الإعلان الدستوري وإصدار قانون انتخاب البرلمان الجديد، موضحًا أن الخيار الثاني وهو بعد الانتخابات الرئاسية تسليم البرلمان السلطة العليا الموجودة في الإعلان الدستوري للرئيس المنتخب، وحل نفسه وترك أمر إصدار المراسيم والدعوة لانتخاب برلمان جديد لرئيس الدولة المنتخب.
وحول سبب محاولة “الإخوان” تأجيل الانتخابات، أكد أن جماعة الإخوان في ليبيا لا شعبية لها ومنبوذة من قبل الشارع، موضحًا إدراك الجماعة لهذه الحقيقة وأن الرئيس المنتخب لن يكون منهم، ما يدفعهم نحو تعطيل الانتخابات برمتها خاصة الانتخابات الرئاسية.
كما نوّه إلى محاولات الجماعة لحرمان الشعب من حقه في اختيار رئيسه كي لا يأتي رئيس قوي قادر على القضاء على الفوضى التي تبقيهم في السلطة، مشيرًا إلى أن فشلهم في ذلك سيدفعهم لتقليص صلاحيات الرئيس بشكل كافٍ لتكرار السيناريو التونسي مع جماعة “النهضة الإخوانية”.