ليبيا – رفض عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب محاولة البعض إلقاء المسؤولية على مجلس النواب والدولة الاستشاري في عدم التوافق حول القاعدة الدستورية.
معزب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: “حتى الآن يمكن للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية التوافق على قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات بموعدها، وحينذاك سيتحتم على الحكومة والرئاسي تسليم السلطة والرحيل، أو قد يستمران لفترة قليلة بعد هذا التاريخ ربما لا تزيد على أربعة أشهر”.
واستكمل: “لا أستبعد تأجيل الانتخابات إلى أبريل 2022، لكن في ظل تمسك الدول المتنفذة في المشهد الليبي وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بضرورة إجرائها، لا يمكن قبول تأجيلها إلا لفترة محدودة تتطلبها الإجراءات الفنية”.
واعتبر رهان المجلس والحكومة على البقاء في الحكم لفترة أطول ليس إلا قراءة خاطئة وناقصة للمشهد، مذكرًا بإصرار البعثة الأممية والمجتمع الدولي على أنه في حال فشل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في التوافق على القاعدة الدستورية فسيتم اللجوء إلى ملتقى الحوار.
وتابع معزب حديثه بالقول: نعم الملتقى فشل في التوافق ولكن هذا لم يكن نتاجًا لتعدد آراء الأعضاء، بقدر ما كان نابعًا من سوء إدارة الجلسات من قبل فريق البعثة الذي سمح بفتح المناقشات لمراجعة أمور كان قد تم حسمها بالفعل.