ليبيا – كشف عضو لجنة متابعة عمل مصرف ليبيا المركزي بمجلس النواب عبد الناصر النعاس عن أن هناك أطرافًا دولية كثيرة تضغط من كل جهة لأجل إقرار الميزانية، مشددًا على أن البرلمان يصر على تبويب بند التنمية، الذي هو محل جدال، ومعرفة أوجه الصرف الحقيقية لهذا البند، وكذلك بند الطوارئ لهذا السبب.
النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد أعرب عن دهشته من الحديث حول تعويضات الشركات التركية، بقوله: إن الأهم هو خروج ليبيا من النفق المظلم، ومصلحتها فوق كل المصالح، مردفًا: “إلا إذا كانت هناك معلومات لا نعرفها، فهذا شيء آخر.
وأوضح النعاس أن صلاحيات الحكومة الحالية محدودة جدًا ووقتها ضيق لا يسمح لها بالخوض في مثل هذه الملفات، إلا في حال كانت الأمور الباطنة غير الظاهرة، أي بمعنى تأجيل الانتخابات إلى أجل آخر.
النعاس أفاد بأن الحكومة يمكن أن تصرف هذه التعويضات دون الرجوع لمجلس النواب، لأنها تصرف الأموال مباشرة من المصرف المركزي وفقًا لما يسمى بـ”الترتيبات المالية 1 على 12 المتضمن في الاتفاق السياسي.