ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن لجنة التوافقات قدمت أربعة مقترحات، الأول إجراء انتخابات بقاعدة دستورية دون شروط، مشيرًا إلى أنه من السذاجة تقديم مقترح بهذا الشكل؛ لأنه حتى الوظائف العامة يجب أن يتم بها تحديد الشروط.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة لمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المقترح الثاني للجنه يتضمن الذهاب لانتخابات برلمانية فقط، وبعدها البرلمان الجديد هو الذي يقوم باختيار رئيس أو مجلس رئاسي أو ما يراه هو وينظر في العملية الدستورية، معتبرًا أن المقترحين متشابهين، أما المقترح الثالث نص على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة بعد تعديل مشروع الدستور وإجراء التعديل عليه، والمقترح هو انتخابات قاعدة دستورية وانتخابات رئاسية وبرلمانية مع بعضها بشروط للترشح.
ولفت إلى أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي ألا يكون عسكريًا ولا في السلك القضائي أو النيابة العامة ما لم يقدم استقالته النهائية ويتم قبولها، وألا يكون ممن اشتهر بدعوته للعنف وشارك فيه، أو متهم وعليه شبهة جرائم أو فساد وقلة أمانة ،وألا يكون من مزدوجي الجنسية.
وأضاف: “حتى اللحظة لا يوجدآأراء لملتقى الحوار السياسي، ولكن اليوم ستتم المناقشة بالخصوص، ولن يتم اختيار أي من المقترحات في الجلسة، هذا نعتبره عبث من إدارة البعثة حيث يجب أن تدعو لحوار حتى لو كانت هناك ظروف فرضتها جائحة كورونا، يمكن أن يكون الاجتماع في غدامس أو غات أو سرت لأجل العملية وحل المسألة؛ لأن هذه مسألة ليبية لا نريد أن ننتظر، وعلى البعثة التحرك بسرعة لإنهاء هذه العملية والالتقاء وجهاً لوجه”.
كما نوّه إلى أنه تمت مطالبة البعثة الأممية رسميًا من مجلسي النواب والدولة بعقد جلسة مشتركة للتصويت على هذه المقترحات، لافتًا إلى أنه تم طرح مقترحات من جهات أخرى أن تكون هناك جلسة رسمية لمجلسي النواب والدولة يقودها أكبر الأعضاء سنًا في مجلس النواب كرئيس، وأكبر أعضاء مجلس الدولة كمقرر، ليتم التصويت؛ لأنه لو فتح باب المناقشة لن يتم الوصول لاتفاق.
وتابع في ختام حديثه: “رأينا كيف هي مناقشات مجلس النواب والمماطلة في الميزانية وما إلى ذلك، لن نصل لقرار ولن يعطوا شهادة وفاة لأنفسهم، ولكن إذا كانت إدارة البعثة تريد حوار صحيح نحن الليبيين لا نجتمع من ذاتنا بل يجب أن يجمعنا شخص آخر، وهذا سلوك سلبي، وأكيد إذا أقرها ملتقى الحوار السياسي ستذهب لمجلس النواب والدولة لشرعنة القاعدة، العملية ستأخذ وقتًا”.