ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن جل النواب مستاؤون من عمل الحكومة، وغير مقتنعين بالخطوات التي تعمل بها، مشيرًا إلى أن كل من تابع المساءلة تولدت لديه الفكرة بأن هذه الحكومة لم تنجز شيئًا، وصرفت أموالًا أكثر من 49 مليارًا وأكثر من 18 لا يعلم أين ذهبت، ولم تنفذ شيئًا من خارطة الطريق المناطة بها، وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية في موعدها لم تتخذ أي خطوة في هذا الخصوص.
اوحيدة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إنه بالمجمل أكثر من 90% من النواب لم تعد لهم ثقة بالحكومة. مؤكدًا على أن الحكومة لم تجيب عن شيء إطلاقًا؛ لأن إجاباتهم مائعة وغير مقنعة.
وتابع: “من ضمن الأسئلة ما دخل الحكومة في الزيارات الخارجية؟ هذا عقد المشهد أكثر، رئيس الحكومة وإجباته ترتيب البيت الداخلي وانتخابات أمنيًا وعسكريًا ولوجستيًا وهذه لم يعمل عليها بل عقد المشهد أكثر. ما هي مهمة الحكومة؟ أن توصلنا بالدرجة الأولى للانتخابات، وكذلك إنهاء الحرب والانقسام السياسي، جهاز الأمن الداخلي مهم جدًا ويتبع لرئيس الحكومة مباشرة، لم يصدر قرار بتوحيده”.
وأوضح أن الجلسة القادمة للبرلمان مخصصة تحديدًا لسحب الثقة الذي يحتاج لأغلبية مطلقة و86 من النواب وهذا متوقع جدًا، مبينًا أن اللائحة الداخلية واضحة جدًا، وسحب الثقة تنص في اللائحة على أغلبية مطلقة وهي 50+1 وفق عدد أعضاء مجلس النواب.
كما أشار إلى أن قناة التوافق بين مجلس الدولة والنواب هي لجنة الـ 75 وهناك 13 من مجلس النواب و13 من مجلس الدولة، فما الذي يمنعهم من التوافق على الاستحقاقات المطلوبة منهم؟ لافتًا إلى أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي وسينجز ما عليه من استحقاقات.
وبيّن أن مواد الاتفاق السياسي واضحة؛ فهو لم يحدد آلية للتوافق مع مجلس الدولة وكل السبل سلكت مع مجلس الدولة لكن لم يتم التوصل لاتفاق.
أما بشأن مسألة سحب الثقة من الحكومة فنوّه إلى أنه أكثر من 55 نائبًا تقدموا بطلب لسحب الثقة، وهذا تنص عليه اللائحة الداخلية والآن الطلب لدى الرئاسة، معتقدًا أنه وفق هذا الطلب ستعقد الجلسة وربما تنص اللائحة الداخلية على 10 أيام من تقديم الطلب.
واختتم حديثه قائلًا: إن مجلس النواب بعد سحب الثقة لديه عدة خيارات، الخيار الأقرب أنه سيكلف الحكومة بتسيير الأعمال فقط لتاريخ 24 -12 وبحدود أشخاص معينة، وليس التوسع في الصرف وأن تعكف على خارطة الطريق والانتخابات القادمة أو يكلف حكومة أخرى بديلة لها، أما البقاء مع حكومة عاجزة وغير قادرة فلا قائدة منها، وفقًا لتعبيره.