سفارات 5 دول ترحب بخطوة مجلس النواب بوضع القواعد القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية

ليبيا – أصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا بيانا مشتركا عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد جاء بعد الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي يان كوبيتش لمجلس الأمن الدولي في الـ10 من سبتمبر الجاري وفيه أعلنت الدول الـ5 تأييدها لموقف كوبيتش الذي حث من خلاله جميع الجهات الليبية الفاعلة لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في موعدها.

ووصف البيان الانتخابات التي تم التوافق على إجرائها في ملتقى الحوار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخارطة الطريق بخطوة أساسية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا مشددا في ذات الوقت على وجوب احترام نتائجها من قبل الجميع.

وتطرق البيان لإقرار مجلس النواب خطوات لتحقيق هدف الوصول إلى الانتخابات بعد أن أعلن رئيسه المستشار عقيلة صالح في الـ8 من سبتمبر الحالي عن القواعد القانونية للانتخابات الرئاسية فيما أحرزت مفوضية الانتخابات تقدما في الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وتشريعية.

وأضاف البيان إتن كل ما تقدم يمثل خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل بعد أن تأخرت القوانين المنظمة لإجرائها وهو ما يحتم على جميع الاطراف الفاعلة أن تعترف بأن الوقت قد حان لإطلاق وإتمام الإطار الانتخابي.

وشدد البيان على وجوب أخذ جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي بعين الاعتبار للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل مرحبا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات الأمنية المختلفة لعملية الإجراء وتوفير التمويل الكافي لمفوضية الانتخابات.

وأبدى البيان الاستعداد لدعم السلطات الليبية المؤقتة حسب طلبها في تنظيم الانتخابات بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية مع إظهار الحرص على مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للمرأة الناخبة والمرشحة وصانعة القرار السياسي.

وأشاد البيان باستعداد الأطراف الليبية لطي صفحة الصراعات الماضية ورميها ورائها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات وإنهاء مراحل الانتقال السياسي داعيا جميع الجهات الفاعلة للامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية.

وتابع البيان إن هذه التدابير تخص الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه المجلس أو وقف إطلاق النار أو تهديد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو إعاقة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك المقوضة للانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي.

Shares