ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن من يتوقع وصول المجتمع الدولي لحل بشأن ليبيا هو واهم؛ لأنهم لا يهمهم من يحكم، بدليل أنهم كانوا سيعترفون بخليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) عندما حاول الدخول لطرابلس، حيث قال رئيس البعثة الأممية: إن هناك عشرة دول مستعدة بالاعتراف به في حال سيطرته. وفقًا لحديثه.
حويلي قال خلال تغطية خاصة أذيع ت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إنه من يحكم وكيف يحكم في الدول النامية لا أهمية له بالمجتمع الدولي؛ لأنه يرى مصالحه فقط، فعندما رأى أن مصالحه لن تتحقق بوجود القذافي قام وانقلب عليه وساعد الشعب الليبي في التخلص منه، وهو حاليًا سيتماهى في حال لم يتحرك مجلس الدولة والقوة الحية التي دافعت عن العاصمة ومدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة، لتمانع ما يجري؛ حيث سيقبل المجتمع الدولي بما قدمه عقيلة صالح ولن يهمه الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن والإعلان الدستوري أو اللائحة الداخلية.
ونوّه إلى أن ما يهم المجتمع الدولي هو أن تمشي العجلة ومصالحه تستمر، لذلك يجب عدم التعويل على المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن المفوضية الوطنية للانتخابات اتهمت مجلس الدولة في قانون الاستفتاء أنه من اعترض عليه ولم يطبق القانون، وبدوره قام مجلس الدولة بمراسلة وإرسال رسالة للمفوضية وبانتظار ردها، بحسب قوله.
وتابع: “على حسب ما يتناهى لسمعي أن المفوضية ستنفذ القانون بالرغم من العيوب التي حدثت في عملية إجراءها، وإذا نفذت تعتبر قامت بمعالجة المسائل بمعيارين، لماذا لا تنفذ الاستفتاء ونفذته الآن؟ هذه يجب أن تسأل عليها المفوضية. هناك نية مبيته من قبل مجلس النواب لاتخاذ هذه الإجراءات التي وصفت بأنها أحادية الجانب، وهو يعلم أن المشروع لن يقبل وهو لا يريد الانتخابات، يخرج الطرف الذي يعرقل يقول أنا أصدرت القانون، ولكن الطرف الآخر لم يقبل وهذا مردود عليه؛ لأننا اجتمعنا 3 اجتماعات في المسار الدستوري واتفقنا، وصوت مجلس الدولة على مخرجات الغردقة، لكن مجلس النواب لم يعرض حتى في جدول أعماله ولم يناقش الاتفاق ووضع في الأدراج، النية مبيته وهم لا يرغبون في الوصول لحل، حتى بعض الدول ما عدا أمريكا فيها شيء من الصدق وتريد انتخابات، أما باقي الدول فتحت الطاولة لا تريدها لأنها لا تريد مفاجآت”.
وأشار إلى أنه حاليًا ما يعرقل قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية شرطان، هما الجنسية وشرط الاستقالة من العسكرية، وفقًا لحديثه. مضيفًا: “حاليًا هذا القانون موجود فيه الجنسية ولكن العسكر لم يلغها وقال يستقيل قبل 3 شهور، وإذا لم يفز يرجع ويعوض الـ 3 شهور. لا توجد قنوات تواصل ولا يريد رئيس مجلس النواب، نحن في بوزنيقة شكل لجنة واجتمعنا واتفقنا وبعدها شكل لجنة وضرب كل الاتفاقات السابقة عرض الحائط، وفي الغردقة اجتمعنا واتفقنا على القاعدة الدستورية وتعديل الإعلان الدستوري لأجل الاستفتاء وضرب هذا بعرض الحائط وأخرج لنا القانون، هو لا يريد اتفاق”.
حويلي أردف: “القانون قُبل؛ لأن المفوضية لا تستطيع مخالفة مجلس النواب، لأنها جسم يتبعها، وقُبل من الناحية الفنية إجراءات لإجراء العملية وفيها تعديل معين، لكن كوضعية يعتبر مقبولًا من المفوضية، الإجراءات الفنية والأصوات والدوائر، هل دائرة واحدة أم عدة دوائر؟ وهذه الأشياء الفنية التي ستناقشها البعثة وتطلب تعديلات فقط ولا تعتبر أنه رفض”.
وشدد على أن الشريك السياسي هو من يبحث عن حقه والمفوضية لا علاقة لها بالمناكفات السياسية حول هذا القانون، بل تنظر له من الناحية الفنية، وكيف ستطبق هذا القانون والتعديلات فيه.
ورأى أن مجلس الدولة تأخر في التواصل مع المجموعة الدولية التي باركت القانون، خاصة أنه لو أرسل المجلس رسالة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن قبل إحاطة المبعوث الأممي يشرح فيه أسباب معارضة مجلس الدولة لهذا القانون؛ لأن المبعوث قال في إحاطته إن مجلس النواب أصدر قانونًا واعترض مجلس الدولة دون توضيح أسباب اعتراضه، كأن مجلس الدولة معترض مناكفة وليس لأسباب جوهرية لم يذكرها، أهمها أن القانون مخالف لقرار مجلس الأمن.
وفي الختام قال: “لو ذكر كوبيتش أن القانون لم يستشر فيه مجلس الدولة ويعتبر مخالفًا للاتفاق السياسي ويعتبر مخالفًا للإعلان الدستوري ومخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي، لكانت الدول التي باركت لها موقف آخر. المجتمع الدولي يرى أين مصلحته فقط، واستقرار ليبيا لا يهمه، كيف ومتى ومن يحكم”. وفقًا لحديثه.