فرج: عقيلة صالح ومجلس النواب لا يملكون إصدار قانون انتخابات السلطة التشريعية – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج إن المجلس خصص جلسة التصويت الداخلي في مسألة إقرار قانون انتخاب رئاسي وبرلماني، لعرض قانون انتخاب السلطة التشريعية البرلمان وعرض مشروع قانون انتخاب الرئيس للنقاش، وإذا كان هناك موافقة سيتم التصويت على هذه القانونين.

فرج أوضح خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” السبت وتابعتها صحيفة المرصد أن هناك لجنة مختصة وضعت القوانين، لكن في الكثير من الأمور هناك قواعد عامة لا خلاف فيها، وربما سيكون هناك خلاف في بعض المسائل المتعلقة بشروط الترشح، وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية ودوائر انتخاب البرلمان وتطرح مسألة غرفتين بدل واحدة بالنسبة للسلطة التشريعية.

وتوقع أن أبرز النقاط الخلافية في مسألة قانون انتخاب الرئاسة تتعلق بشروط الترشح، فهذه النقطة المتوقع أن يكون فيها خلاف، مشيرًا إلى أن ليبيا ومنذ أن حصل فيها الانقسام السياسي لم يعد هناك أي طرف يملك الحق في الانفراد بأي قرار، ومجلس النواب عبارة عن طرف سياسي منذ توقيع الاتفاق في 2015، لكن عقيلة صالح انفرد بإصدار هذا القانون والآن ينظر له المجتمع الدولي على أنه مساهم في قاعدة قانونية.

وتابع: “مجلس الدولة سيصدر قانونًا وأعتقد أنه لن يكون هناك اختلافات كبيرة ولكن ستكون نقطة أو نقطتين، لا يمكن أن تبقى ليبيا رهينة لطرف معين يريد أن يفرض رأيه في هذا الموضوع، إلا إذا كان الهدف هو عرقلة موضوع الانتخابات بالكامل، وأعتقد أن هناك فرصة وهو اللجوء للمجلس الرئاسي، وهناك إشارات وحديث أن المجلس الرئاسي ربما يشكل لجنة فنية وينظر في المشروعين، المشروع الصادر عن رئيس مجلس النواب وما سيصدر من مجلس الدولة ويتم الموائمة بينهم”.

وزعم أن الأعضاء النواب لم يجتمعوا ويصوتوا على القانون الذي أصدره مجلس النواب وهم معترضون على مضمون القانون، وفقًا لقوله.

كما أردف: “عقيلة صالح لن تكون له سلطة الرفض أو المعارضة، حتى مجلس النواب عندما يجتمع بأكمله فيه عدد يقدر المسؤولية ومصلحة البلاد، ولا يمكن أن تكون تحت رغبات شخص أو مجموعة من الأشخاص، وهناك فرصة حقيقية متاحة لتجاوز المرحلة وتعزيز دور السلطة التشريعية من خلال الانتخابات ويذهب مجلس النواب والدولة ويرتاحون، ويأتي مجلس جديد متحرر من التراكمات كلها طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف: “القانون الصادر عن رئيس مجلس النواب، على الأقل المختصون أشاروا للكثير من الأخطاء حتى اللغوية والصياغات غير الرصينة، ولا يليق أن يكون القانون بهذا الشكل، ومن حيث المضمون يوجد نظر في صلاحيات الرئيس وليبيا لم تقرر بعد هل سيكون نظامها رئاسيًا أم برلمانيًا، الشروط متاحة بشكل غير معتاد في أي مكان في العالم، لا بد أن تكون هناك شروط تضبط المسألة. القوانين مهم الشكل فيها كما المضمون، وعقيلة صالح ومجلس النواب لا يملكون إصدار قانون انتخابات السلطة التشريعية في هذه المرحلة”.

وبيّن أن تاريخ 24 ديسمبر له رمزية في قلوب الليبيين، وعندما اقترح كانت أحد أسباب الموافقة السريعة من أعضاء الحوار هو هذا التاريخ وما يرمز له في التاريخ وهو عيد الاستقلال، لافتًا إلى أنه في كل تصريحات مجلس الدولة أو أعضاء الرئاسة يشيرون لضرورة الوصول لـ 24 ديسمبر، لكن تحديد موعد الانتخابات هذا ليس من اختصاص المجلس بل من اختصاص المفوضية التي لا بد أن تصرح بالموعد المناسب لإجراء الانتخابات.

وأفاد أن المفوضية لم تصرح بالموعد المناسب إلا بعد استلامها للقانون، بالتالي المسألة مرتبطة ببعضها، منوهًا إلى أن مجلس الدولة يتعامل بإيجابية مع كل المقترحات والمعطيات.

كما رد على سبب عدم تنازل مجلس الدولة عن حقه المصان في المادة 24 ليذهب بانتخابات في 24 ديسمبر قائلًا: “لماذا لا يتنازل رئيس مجلس النواب ويتيح الفرصة لمجلس الدولة واللجنة المشتركة أن تراجع القوانين وتضع نصوصها النهائية؟ لا أجيب نيابة عن مجلس النواب. لو تم توافق خلال أسبوع وهذا ممكن وما زال للمفوضية امكانية بإجراء انتخابات بالتاريخ المحدد”.

وفي الختام عبر عن قلقهم لعدم التوصل لتوافق قبل تاريخ 24 ديسمبر، لافتًا إلى أن مسألة العودة للعنف غير مستبعدة ومحتملة باعتبار المعطيات الموجودة على الأرض.