ليبيا – كشف عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير أن طلب تأجيل جلسة البرلمان بدأه أعضاء اللجنة التي شكلت من مجلس النواب لدراسة قانون انتخاب المجلس؛ لأن الفترة الزمنية المخصصة لذلك قصيرة ولا يمكن خلالها تجهيز المقترح الذي سيعرض على النواب.
الصغير قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن اللجنة اجتمعت بطرابلس وسيتم يوم السبت القادم عقد اجتماع للجنه في بنغازي، ومن ثم الانتقال لطبرق لغرض وضع التصور لهذه اللجنة للتصويت. مبينًا أنهم يحاولون أن تكون الجلسة القادمة لمجلس النواب جلسة للتصويت على القانون من خلال دراسته في اليوم الأول والتصويت عليه في اليوم التالي.
وأشار إلى أن طلب تأجيل الجلسة جاء بعد التشاور مع العديد من أعضاء مجلس النواب حتى الذين هم خارج اللجنة، مؤكدًا عدم تعرضهم لأي ضغوطات.
وتابع: “نحن نعد مشروعًا وطنيًا لليبيا، وستكون الجلسة منقولة مباشرة على الهواء أثناء مناقشة القانون. أطمئن، لهذه اللحظة مخاوف انقسام المجلس أبددها، ولا توجد نية لأعضاء مجلس النواب إلا للملمة أعضائه، والكل سيتوجه لطبرق ولا أحد يريد سيناريو آخر ولا أحد يريد أن يدخل البلاد بمأزق سياسي آخر، ونحن نتجه لانتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر، ولن يكون هناك عائق أمام الانتخابات، وكمجلس نواب سنفي بوعودنا أمام الشعب الليبي، وسيكون القانون جاهزًا للتصويت عليه الإثنين ما بعد القادم، واللجنة مجتمعة في طرابلس والسبت ستجتمع في بنغازي”.
كما أضاف: “ما حصل بيننا وبين الحكومة هذا في إطار قانوني والتشريعات النافذة، وهذا العمل لا يوجد تحدٍ من كل الأطراف وانخفاض خطاب رئيس المجلس الرئاسي متوازن ومتزن 100%، وخطاب الدبيبة في ميدان الشهداء لم يتعرض لمجلس النواب، وتغيير وجهة نظره في مجلس النواب، وخطاب المستشار عقيلة صالح كان عقلانيًا ويتجه للملمة كل الأطراف، وبالتالي نحن نعمل على هذا الوضع القائم وهو أن يعود مجلس النواب ويلتئم ويصدر القرارات التي من شأنها الخروج من هذه الأزمة السياسية.
وبشأن تصريحات المنفي وحثه للمرشحين على عدم خوض الانتخابات لأن القوانين لم تكن توافقية لفت إلى أنه لا يأخذ إلا بما يقوله هو مباشرة في الأمم المتحدة وأي تصريح متلفز، مضيفًا: “إذا لم ينفِ هذه التصريحات هنا أقوله لم يجانبه الصواب ونحن مستمرون لأننا جسم تشريعي، هو من لديه قرار ونتعامل مع المفوضية العليا للانتخابات، ولا نتعامل مع حكومة ومجلس رئاسي”، بحسب قوله.
وأوضح أن اللجنة شكلت لتوضيح رؤية قانون الانتخابات والصيغة النهائية للقانون ولتجنب الإطالة في جلسات مجلس النواب، منوهًا إلى أن مهام اللجنة هي دراسة المقترحات المقدمة من كل شرائح المجتمع ليكون القانون توافقيًا، والأغلب يتجه لقانون 2014 مع بعض التعديلات، وإمكانية مشاركة الأحزاب والتكتلات السياسية، مع العلم أن أغلب أعضاء مجلس النواب يريدون الإبقاء على الدوائر دون زيادة، وفقًا لحديثه.
في الختام تحفظ الصغير عن ذكر نسبة تمثيل الأحزاب في البرلمان القادم؛ لأنه لم يتم مناقشة هذه المسألة بعد.