ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على أن النواب ماضون بالتجهيز لمشروع قانون انتخاب البرلمان، والأسبوع القادم سيشهد عقد جلسات لمناقشته بعد تشكيل لجنة لوضع مشروع له.
اوحيدة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن علاقتهم مع ما يسمى مجلس الدولة هي عبر الـ 75 الذي لديهم لجنة مشكلة منهم، ولجنة من مجلس النواب، وأطراف أخرى تم اختيارهم من البعثة الأممية، ونتج عنهم السلطة التنفيذية “الركيكة” التي أوصلت البلاد لطريق مسدود بعدم تنفيذها لخارطة الطريق.
وشدد على أن مجلس النواب ماضٍ الآن وفق الإعلان الدستوري بإصدار قانون انتخاب السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية القادمة، وسيتم إنجازه في أقرب فرصة وسيحال للمفوضية وانتظار الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أن المجلس لا يلتفت للمعرقلين والمعطلين.
ولفت إلى أن مجلس الدولة وكل اللجان التي جلست معه لم تصل لنتيجة وفي حال تم الاتفاق وأنجزت قاعدة دستورية أو تم الاتفاق عليها ليكون شركاء مع البرلمان في صياغة قانون القاعدة الدستورية فقط، أما عندما تعطلت هذه المسيرة كلها وتعطل التوافق من خلال الـ 75 لم يتنظر البرلمان مجلس الدولة الذي كل ما يصرح به رئيسه ويبديه عبارة عن عرقلة لرغبته في تفصيل قانون عزل سياسي جديد على مقاسه ومقاس تياره، وفقًا لتعبيره.
كما أضاف: “الخيار للشعب الليبي ولا نريد أن نقصي أحد كما فعل المؤتمر الوطني في السابق وحتى الانتقالي. فيما يخص الاتفاق السياسي كلا يفسره حسب هواه. لو نريد تفسير النصوص القانونية سيكون لدينا الكثير من التفسيرات، نحن علاقتنا بمجلس الدولة في المناصب السيادية ولم نصل معهم لتوافق وفيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي لم تنجز أصلًا، ومع ذلك وافق مجلس النواب على حوار الـ 75 وشكل لجنة وتحاورت مع مجلس الدولة عبر الـ 75 ولم يصلوا لاتفاق، حتى المشاورات التي تجري الآن في المغرب غير رسمية ولا نعترف بها وربما هي بمبادرة شخصية من أحد ما ولا علاقة لها بمسيرتنا”.
وعلق على مخرجات الغردقة التي صادق عليها مجلس الدولة فقط قائلًا: “قبلها وافقنا على قانون القاعدة لدستورية، ولم يوافقوا عليه، وفيما يخص الغردقة هناك إشكاليات لم يتم التوافق عليها، وفي كل الأحوال من عرقل القاعدة الدستورية ما يسمى بمجلس الدولة هذا جسم معرقل يريد أن يبقى في السلطة ونحن أمام تحدٍ كبير”.
اوحيدة تساءل عن سبب وجود خصوم لمجلس النواب وما الذي دعا لذلك مع أن القانون الذي انتخب فيه مجلس النواب أصدره المؤتمر الوطني السابق منتهي الولاية، وبهذا القانون تم انتخاب مجلس النواب وشهد لهذه الانتخابات العالم بأنها نزيهة، وعندما لم يجد طرف وتيار معين لا يشكل حتى 1 من الألف من مكونات المجتمع الليبي نفسه في هذه الانتخابات قفز عنها وانقلب، ووصلت البلاد لما هي عليه الآن.
واختتم قائلًا: “من يضمن لي أن هذا التيار ومن ورائه من دول لا ينقلبون مرة ثانية؟ ومجلس النواب عندما تحاور مع ما يزيد عن 7% من أعضائه من هذا التيار وهذه غلطة مجلس النواب الذي الآن استدرك الأمر، ويريد أن يرمي بحسن النوايا لأبعد حد. نحن أمام أمر واقع وذهبنا مع حوار الصخيرات وهذا الحوار أنتج لنا بنود معينة، وأهم شيء فيه لم يطبق وهي الترتيبات الأمنية”.