ليبيا – قال عضو مجلس النواب فرج الشلوي إن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تم وضعها بما يرضي الله، دون أن يتحفظ مجلس النواب على حق أي شخص، سواء كان عسكريًا أو من أفراد النظام السابق، في الترشح للانتخابات، طالما تنطبق عليه الشروط، مشددًا على أن الحكم في النهاية هو للشعب الليبي دون وصاية من أحد.
الشلوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية الأحد أضاف: “حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جاءت ومعها المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، عقب مفاوضات سياسية وعسكرية بهدف قيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وهذا ما اتفق عليه الليبيون، ودعمها المجتمع الدولي، لذا فإن إصدار قوانين الانتخابات من البرلمان في هذا التوقيت يأتى وفق الموعد المحدد للاستحقاق الوطني”.
وتابع حديثه: “كما أنها نصت على إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا ثم البرلمانية، كي تحول دون حدوث فراغ سياسي يعود بالدولة إلى نقطة الصفر، خاصة أن هناك خشية من عدم قبول البعض نتائج الانتخابات المقبلة”.
وأردف: “إذا كانت هناك إرادة دولية لإجراء هذه الانتخابات فإنها ستتم فى موعدها، في المقابل يخشى الإخوان ومجموعات الإسلام السياسي من نتائج هذه الانتخابات، لذا يروجون لادعاءات حول كون إصدار البرلمان قوانين الانتخابات جاء بعد تعرضه لضغوط من الخارج، رغم أن هذا ليس صحيحًا، لأن مجلس النواب الليبي أقر القوانين بكامل إرادته، وفقًا لكونها استحقاقًا وطنيًا تم الاتفاق عليه من قبل، ويجب أن يعمل الجميع لتنفيذه”.
وأكد أن مجلس النواب لم يتحفظ على حق أي شخص، سواء كان عسكريًا أو من أفراد النظام السابق، في الترشح للانتخابات، طالما تنطبق عليه الشروط، والقانون تم وضعه بما يرضي الله، كما أن قانون الانتخابات البرلمانية الذى تم إقراره هو ذاته قانون عام 2014 بعد إدخال تعديلات بسيطة عليه.
واستطرد: “لذا يمكن لأي شخص ممن تنطبق عليه الشروط أن يترشح بمجرد فتح باب الترشح من قبل مفوضية الانتخابات، والحكم في النهاية هو للشعب الليبي فهو من سيختار، ونحن لسنا أوصياء عليه، فربما يختار شخصيات لا يقبل بها البعض، وربما يختار مقاطعة الانتخابات كلها، فهذا حقه”.
وبسؤاله عن تدخل البرلمان في ملف مشروعات إعادة الإعمار، أجاب الشلوي: “نحن نؤيد عمليات إعادة الإعمار وإنهاء الحروب، وننظر للحياة ونريد توفير فرص عمل للشباب، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، لأن ليبيا تعاني من الركود، وهي في أمس الحاجة للنهوض، لذا نرحب لما وقعه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة من اتفاقات تفاهم مع الشركات والحكومة المصرية في هذا الإطار، ونؤكد أن مجلس النواب على أتم الاستعداد لدعم الحكومة فى مشروعات إعادة الإعمار وأي شيء آخر تريده لمصلحة ليبيا. لكن، في المقابل، نريد من الحكومة أيضًا أن تركز على الشيء الأساسي الذي أتت من أجله، فهي حكومة مؤقتة، وظيفتها أن تعمل على توحيد المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية وحل أزمة الرواتب وتجهيز البلاد للانتخابات، فهذه هي الأولوية في بلد خرج من حرب، ويريد التغلب على جميع هذه المشكلات”.
وأشار إلى وجود تصور لمشروع قانون المرتبات الموحدة، وسيجري عرضه على النواب خلال الجلسات المقبلة، والبرلمان يعمل من أجل مساعدة جميع الليبيين، رغم أن البعض يحاول استغلال تلك القوانين الآن من أجل الدعاية الانتخابية.
الشلوي لفت إلى أن ليبيا دولة نفطية وإيراداتها جيدة، ورغم ذلك هناك ليبيون يقبعون تحت خط الفقر، ويتقاضون مبلغ 450 دينارًا فقط شهريًا، وهذا لا يكفي أي شيء في ظل الظروف الحالية.