ليبيا – قال علي البوسيفي مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد إن الفئات المستهدفة لمشروع منحة الزوجة والأولاد هم أربعة، ففي البداية كانت للذكور لمن لم يكمل الثامنة عشر من عمره؛ لأن هذه الفئة في القانون كانت من غير أي شروط أو قيود في تنفيذ المنحة، بالتالي كانت تنفيذها مباشرة من خلال الأحوال المدنية والأحوال العائلية، وتم استيفاء البيانات للمواطنين وصرف المنحة لهذه الفئة.
البوسيفي أوضح في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” السبت وتابعته صحيفة المرصد أن باقي الفئات كان لها شروط في ذات القانون، كالزوجة والإناث فوق سن الثامنة عشر، وهي ألا تتقاضى أي مرتب أو منحة أو علاوة من أي جهة كانت، الأمر الذي تطلب الترتيب مع بعض الجهات ذات الاختصاص كوزارة العمل والمالية والأحوال المدنية والضمان والتضامن، بحكم أن لهم علاقة بالمعاش الضماني وكذلك وزارة التعليم فيما يخص منحة الطالب.
وأشار إلى أن البيانات ومصدر المعلومة في الدولة الليبية هي الأحوال المدنية، حتى يتم التمكن من جمع المعلومات عن الزوجة أو الأنثى فوق الـ 18 أو أبناء الليبية المتزوجة من أجنبي يجب أن تكون مسجلة في الأحوال المدنية.
وتابع: “من ثم هذه الجزئية بمعظم الفئات كانت مستكملة إلا في السيدات الليبيات المتزوجات من الأجانب غير مستوفاة البيانات، ناقشنا الموضوع مع وزارة الخارجية المتمثلة في الأحوال المدنية وهي ساعية أن توفر البيانات، هذه البيانات يحتاج استيفاؤها من وزارة العمل والمالية وهذة جارٍ العمل عليها، وأول ما تكتمل سيتم صرفها، والهدف هو بناء قاعدة بيانات ونظام معلوماتي للدولة بحيث يتم تقديم خدمة للمواطن في أي وقت وبسهولة ويسر”.
وبشأن المواطنين أصحاب الأرقام الإدارية علق قائلًا: “هذا شأن يخص وزارة الخارجية والأحوال المدنية، نحن لا علاقة لنا به؛ لأنه اختصاص لهما، وفي حال استيفاء مستنداتهم وبياناتهم من خلال الأحوال المدنية يصبح التعامل معهم من خلال الأحوال المدنية؛ لأنه مصدر المعلومة للدولة وزارة الخارجية متمثلة بالأحوال المدنية، وإذا كانت السجلات والأوراق سليمة في الخارجية والجوازات والأحوال المدنية ستدخل في نظام الدولة والمعلومات وتقدم لك الخدمات، وقبل هذا لديك بعض الأوراق والمستندات والمعلومات يجب أن تستوفيها عند جهات الاختصاص”.
كما أردف: “حتى نصرف المنحة لأكبر فئة من المواطنين أو أرباب الأسر لم نجد أمامنا معلومات جاهزة في البيانات المصرفية إلا في أرباب الأسر، بالتالي صرفنا على البيانات الموجودة في المصرف المركزي، من بعدها كانت في بعض الشرائح لم تأخذ أرباب الأسر وعائلات جديدة تكونت بعد أرباب الأسر أصبح لديها أولاد، وأصبحوا من ضمن المستهدفين في المنحة، بالنسبة لنا في مرحلتين بياناتهم واستيفائها من الأحوال المدنية، وهذه مكتملة وموجودة والمخصصات مرصودة، لكن لأنه لا يوجد بيانات مصرفية لذلك تأخر صرفها؛ لأننا جهزنا منصة بحيث المواطن يستطيع أن يدخل على المنصة ويرى إذا كانت لديه بيانات مصرفية حاليًا أو لا، وإذا لم يكون عنده يستطيع أن يدخلها أو إذا كان يريد أن يغيرها من مصرف لآخر ليتم مباشرة تحويلها لجهات الاختصاص والمصارف ستتأكد من البيانات”.
وأكد على أن المنظومة كانت في طور التجهيز والتطوير وحاليًا البيانات المصرفية تبعث للمصارف، وفي حال التحقق منها تبعث المنحة على الحساب الذي تم إدخاله من قبل المواطن، مشيرًا إلى أن التأخير الذي من الممكن أن يحدث هو تأخير قبول المصرف للمعلومات المدخلة من عدمه.