ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم على ردود أفعال ومواقف مدن مسلاتة والخمس وزليطن ومصراته وطرابلس وانضمام مدينة صبراتة لرفض ترشح خليفة حفتر للرئاسة ولقوانين الانتخابات الحالية، قائلًا: “أرصد ردود الأفعال بإكبار وإعجاب من الثوار الذين فهموا اللعبة السياسية ولم تنطلِ عليهم أكذوبة الانتخابات والتراهات الزايدة”.
مرغم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن القوانين الصادرة فصلت ليتمكن حفتر من الترشح، معتبرًا أنه في دول العالم كلها لا يوجد عسكري يتقدم للترشح.
وتابع: “الثوار فهموا أن الانتخابات ستكون صورية ولن تكون حقيقية ولا شفافة ولا نزيهة، حفتر يسيطر على ثلاث أرباع البلاد ولا يمكن أن يكون هناك مركز انتخابي يخرج نتيجة مضادة لحفتر؛ لأن الرجل أثبت أنه لا يحترم المنتخبين، مصير سرقيوة واضح في بنغازي، وما فعله مع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عندما حاول أن يدركهم ويمنعهم من التصويت وحبس البقية التي أدركها، وضغط عليهم وحبسهم حتى يصدر رئيس الهيئة دعوة في اليوم التالي ليعقدوا جلسة ليرفضوه وفق تعليماته، وكان رئيس الهيئة التأسيسية ذكيًا وأعطاه الدعوة ومعروف أنه لم يُستجب للدعوة لليوم”.
وأكد على أنه ما قامت ثورة “فبراير” إلا لانتزاع حق الانتخاب، قائلًا: “نحن حرمنا في عهد القذافي من الانتخاب ومن قول كلمتنا في شأننا العام هذا قانون بالأصل باطل ولم يصدر عن مجلس النواب بل عن عقيلة و40 شخصًا، وفق الاتفاق السياسي هذا القانون يجب أن يكون بالتوافق مع مجلس الدولة، هو إجراء مادي باطل معدوم وهذا القانون ليس له وجود، أقول للثوار ليس هناك قانون لانتخابات الرئيس أو البرلمان، وهذا قانون معدوم وعمل مادي يجوز لكم أن تتجاهلوه بأحكام المحكمة العليا”.
وبشأن مقترح الملكية الدستورية شدد على أنه مع خيار الشعب الليبي وليس ضدها، وإن كان يختلف أن الشرعية الملكية الدستورية ما زلت مستمرة، مبينًا أن الشعب أتيحت له كلمة في 2012 وانتخب المؤتمر الوطني العام وفق الإعلان الدستوري ومما يدل بنسبة عالية جدًا أن أكثر من ثلثي الشعب الليبي وافق أن يدخل العملية الانتخابية وفق الإعلان الدستوري، مما يدل على رضاه وهذا استفتاء ضمني على الإعلان الدستوري والنظام الملكي له عيوبه وسلبياته، وفقًا لقوله.
كما نوّه إلى أن الحكومة مسؤولة عن تأمين العملية الانتخابية والبيانات الصادرة من المجالس البلدية والثوار والأعيان والحكماء كلها غطاء شعبي شرعي للحكومة لتسحب حمايتها وتأمينها للانتخابات وتعلن أنها غير قادرة على تأمينها.
واختتم حديثه قائلًا: “إذا اعترض الشعب في الشوارع ومنع العملية الانتخابية، من سيؤيد أن فئة من الناس ستذهب للانتخابات لن يذهبوا من غير أن يكونوا آمنين على أنفسهم، يجب أن يكون هناك جو من الطمأنينة للناخب والمرشح ليمارس حقه في الترشح ويتصل بناخبين ويعرض مشروعه”.