ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا على تصريحات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والمطالبة بأن تكون الانتخابات بقوانين مرضية للجميع، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة محق ولم يتأخر هو يجس النبض فقط.
حويلي أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: “نحن من البداية في عملية إصدار القوانين مع مجلس النواب اعترضنا على الآلية والشكلية التي خرج بها القانون، وعلى المواد داخل القانون، فالشكلية يجب أن يخرج على حسب الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين المحلية”.
وتابع: “رأينا مجلس النواب انفرد وطالبنا وتكلمنا مرارًا وتكرارًا لكن للأسف لم يسمع لنا أحد، قلنا القوانين معيبة وتسمح للمجرمين بالترشح وتسمح للتهميش وعدم العدالة، لدينا قانون انتخاب البرلمان نقول يجب أن تكون هناك شهادة جامعية، هناك فئات من المجتمع لها الحق أن تكون ممثلة في البرلمان وليست لديها وظائفها وأشغالها لا تحتاج لشهادات جامعية، هذا يهمش طائفة كبيرة، لذلك اعترضنا على هذه الأشياء، والقانون معيب يجب أن يتم بيننا وبين مجلس النواب، وقلنا إن هذا يساهم في ترشيح المجرمين ورأينا بالفعل أن هناك مادة تقول إن المترشح يجب أن يثبت أنه ليس عليه حكم قضائي نهائي، وماذا عن المجرم الذي عليه حكم من المحكمة الاستئنافية وينتظر في المحكمة العليا؟ هل هذا يعتبر بريئًا؟ ماذا عن الجرائم والإرهاب؟”.
واستطرد: “خليفة حفتر مسؤول مسؤولية كبيرة عن جرائم، ورئيس الحكومة وبعد هذا الحراك الشعبي ورأى تخوفه؛ لأن الانتخابات وراءها الاستقرار ورأى أن العملية لو استمرينا بها بهذه الطريقة لن تؤدي بنا للاستقرار، ورأى الخروج الشعبي وغلق مراكز الاقتراع والتنديد الشعبي قال كلمته بالأمس أنه يجب أن تحصل الانتخابات وفق قوانين متفق عليها، وهذه قوانين لن تؤدي لاستقرار ليبيا وأنا مسؤول على الدولة بحكم أني رئيس الوزراء، لا أسمح أن تجرى هذه الانتخابات على قوانين تؤدي لاستقرار وحرب في بلادي، وهو الوحيد الذي لديه الصلاحية أن يقول لا استطيع أن اؤمن هذه الانتخابات وبذلك تنتهي”.
كما اعتبر أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مطالب في حال رأى أن الانتخابات ستؤدي بالبلاد لكارثة أن يوقفها، وفقًا لقوله.
وأردف: “نحن تأخرنا ونلام في بعض الأمور، فالمفروض من بداية استفراد مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس كان مفروض أن نخرج، الزخم والخروج الشعبي من الشعب ومجلس الدولة حتى هو تأخر في الاعتراض؛ لأن ما يسمى بالمجتمع الدولي عندما يكون هناك اتفاق بين طرفين ويصدر قانون أو قرار من مجلس الأمن الدولي ويقوم أحد الأطراف بإخلال بهذا الاتفاق والقرار ولا يتحدث الطرف المتضرر يعتبر كأنه اتفاق والأمم المتحدة لم نرها تدافع عن اتفاقياتها”.
وبيّن أن مجلس الدولة استدرك هذا الأمر وأصدر رسائل لأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على أساس أن القوانين فيها أكثر من 17 خرقًا للقرارات الدولية والاتفاق السياسي، لكن البعثة الأممية حتى في ملتقى الحوار ووقوفها ضد مشروع الدستور كانت سيئة في عهد غسان سلامة، بحسب حديثه.
حويلي شدد على ضرورة وضع ما يسمى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في إطارها الصحيح، لافتًا إلى أنه حاليًا الوقفة بدأت في ترهونة والجمعة القادمة ستكون في طرابلس ويجب أن يكون هناك زخم لجعل المجتمع الدولي يلتزم بقراراته التي أقرها ووضعها.
وفي الختام قال: “نحن مع الانتخابات ونرى أنها ليست هدفًا بل وسيلة، وإذا رأينا أنها تؤدي بنا لعدم الاستقرار فلا داعي لها، نحن نصحح المسار ويجب أن تكون مخرجات الانتخابات يرضى بها وينفذها الجميع وتكون مخرجاتها متفق عليها. لا نريد أن نتبنى ونتوقع. عندما نقول إننا لا نريد المجرمين أن يترشحوا لماذا لا تطبق مطالبنا فهذه القوانين تطبق على دول أخرى ونحن الليبيين نحرم من تطبيقها!”.