ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي لحظوظ المرأة في ليبيا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة والعملية السياسية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن أستاذة القانون بجامعة طرابلس فاطمة أديب قولها: “المجتمع الليبي ذكوري طبعه ما يصعب على النساء اختراق الطبقة السياسية العليا وقانون الانتخابات الرئاسية لا ينص على أي حصة للنساء المتنافسات”.
وتابعت أديب قائلة: “إن حقيقة عدم مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات تعني أنه لا توجد وسيلة لفرض أي كوتا للنساء”، فيما قال المحامي المتقاعد من مدينة بنغازي صالح حسن: “الكوتا تعني أن المرأة بحاجة إلى دعم الرجل فالأحكام الانتخابية الخاصة بها تعني أنها ستحتاج دائما إلى مساعدته”.
بدورها أكدت المحامية من العاصمة طرابلس نورية حسين أن حكومة الوحدة الوطنية أفضل من سابقاتها؛ لأنها منحت النساء 10% من مناصبها الوزارية، إلا أن هذا يبقى أقل مما تعهدت هذه الحكومة في وقت تعتقد فيه العديد من الليبيات أن وضعهن سيتحسن مع تقدم البلاد في انتقالها الديمقراطي.
من جانبه أكد سالم حمزة العامل بصفة مستشار حكومي أن قوانين الانتخابات قد تكون غير مؤتية للمرأة الآن؛ لأن ليبيا الجديدة لم يمضِ على عمرها سوى 10 أعوام، مستدركًا بالإشارة إلى وجوب مشاركة النساء بشكل أكبر في صنع السياسة المحلية.
وشدد حمزة على أن نجاح المرأة على المستوى الوطني يبدأ على المستوى المحلي، في ظل عدم وجود عضوات في عشرات المجالس المحلية في المدن الصغيرة والأرياف ومن بينها المجلس البلدي طرابلس، فيما أدلت حسناء وهي معلمة من مدينة مصراتة بدلوها في هذا الشأن.
وبينت حسناء أن جميع المنظمات النسائية الناشطة تقريبًا في ليبيا حديثة جدًا وتفتقر إلى الموارد والخبرة والتدريب المناسب، فيما لا يوجد في مدينة مصراتة أي نساء في القطاع العام والسياسة؛ لأن المدينة محافظة للغاية بطبعها لتبقى أي مشاركة نسوية عرضية في أحسن الأحوال.
واتهمت حسناء التي أخفت اسمها الكامل جميع الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 بعدم فعل الكثير من أجل المرأة، مؤكدة أن وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي لم تفعل أي شيء للنساء شأنها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي يهيمن الرجال على المناصب العليا في وزارتها.
ترجمة المرصد – خاص