ليبيا – علق مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على ما أصدره وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال القرار رقم 508 لسنة 2022 بحظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.
الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “كنا ننتظره من مدة وهو تأخر، وأحيي وزير الاقتصاد وأشيد به لعل في هذا القرار ما يرفع بعض الظلم عن الناس في التلاعب بالأسعار، ليبيا أصبحت مالًا مستباحًا لمن يأتي من الخارج وعمل سوقًا وتلاعب بالأسعار والسلعة الواحدة أمس تكون بـ 7 واليوم التالي بـ 10، وهذا سرقة وظلم وليس له علاقة بارتفاع الأسعار في العالم”.
وطالب وزير الاقتصاد والجهات التنفيذية ضرورة تنفيذ القرار بحذافيره وبكل أمانة وقوة دون مجاملة أحد، وعدم السماح لمن يسعى لسرقة أموال الشعب، بحسب قوله.
وأضاف: “صاحب المصلحة عندما يرى الأسعار ترتفع سيرفع الأسعار ويزداد الضنك والشدة على الناس. وأتمنى ألا يكون القرار حبرًا على ورق، بل ننتظر أن تفرج على الناس فيما بتعلق بالتلاعب بالأسعار، وعلى رئيس الحكومة أن يؤيد القرار ويدعمه وبقوة ويصدر التعليمات للجهات المختصة أن تتابع هذا”.
كما تابع: “العدل قيمة كبيرة لا تساويها قيمة وأصنافه ثلاثة عامة وشاملة وجامعة، يعدلون في حكمه، وهذا موجه للحكام والولاة، من يتولى ولاية سواء كان قاضيًا أو نائبًا عامًا أو النيابة أو وزيرًا ورئيس حكومة أو ديوان المحاسبة، كل من ولاه الله ولاية ومسؤولية إن عدل فيها كان في منابر النور”.
وأردف في ختام حديثه قائلًا: “إن جار وتعدى وصار ينتقي في الأحكام وظلم، حكم ينظر فيه وآخر يقفل الدائرة الدستورية عليه هذا جور وترك العدل، وتعدى على حدود الله من التزم وكان من المقسطين في كل ولاية تولاها وبصفة خاصة الأجهزة القضائية والنيابية، هذه مسؤوليتها عظيمة وورائها حساب عسير؛ لأنها تتعلق بالمظالم وحقوق الناس إذا اهملت وتركت وحكمت بالجور وأطلقت سراح من قتل 1200 وزيادة في ساعات قليلة، هذه القضية بما فيها من بشاعة وفظاعة وإثباتات وأدلة، ويتجرأ قاضٍ من القضاة ويحكم أنها سقطت بالتقادم وتكلم فيها بكلام غير الحق، ويطلق سراح المجرمين، حسابه عسير، وتعدى حدود الله”.