مقديشو – أكد الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود، امس إنه تطلعات شعبه “لن تتحقق دون تصالح مع دول العالم”.
جاء ذلك خلال مراسم تنصيبه في العاصمة مقديشو، الذي شارك فيه وفود رسمية لأكثر من 30 دولة، إلى جانب ممثلين لمنظمات إقليمية ودولية.
وفي 16 مايو/أيار الماضي، انتخب البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، شيخ محمود (67 عاما) رئيسا لولاية ثانية، بعدما ترأس البلاد بين أعوام 2012 و2017.
وقال الرئيس إن بلاده مستعدة للتعاون مع الدول الإفريقية، و”خاصة دول الجوار التي نشترك معها تحديات أمنية تتطلب التعاون من أجل دحر الإرهابيين”، في إشارة لحركة الشباب وتنظيم “داعش”.
وأكد أن إدارته ستعطي الأولوية لتحقيق مصالحة حقيقة بين أطياف الشعب، كما سيبدأ مفاوضات مع إقليم “صوماليلاند” الذي أعلن استقلاله عام 1991 لكنه لم يتمتع باعتراف دولي.
ولفت الرئيس إلى أنه سيتبنى سياسة خارجية محايدة مبنية على الاحترام المتبادل، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتعاون مع كل دولة تحترم سيادتها.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده “ستواصل التعاون مع الصومال في جميع المجالات”، متمنيا له الاستقرار والسلام الدائمين.
فيما أكد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أنه سيعمل مع الرئيس الصومالي الجديد، على تحسين علاقات البلدين وتعزيز التجارة بينهما.
وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على متانة علاقة بلاده بالصومال، مؤكدا دعمها جهود تعزيز السلم والأمن في الصومال، وتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الإرهاب.
وفي كلمته، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن بلاده تأمل أن تكون هذه المناسبة “بداية آفاق الخير للشعب الصومالي”.
وأشار إلى أن المملكة ستبقى شريكا للصومال وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين بما يعود المصلحة للمنطقة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعيد المريخي: “ندعم الجمهورية الصومالية ونتمنى لشعبها مستقبلا مشرقا”.
وجرت مراسم حفل التنصيب في قاعة المؤتمرات بالقرب من مطار مقديشو الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة في جميع أحياء العاصمة.
وحصل شيخ محمود على 214 من أصوات أعضاء البرلمان في اقتراع سري، مقابل 110 للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.
ويتمتع شيخ محمود برصيد سياسي كبير بالبلاد، كونه أكاديمي وناشط وسياسي، وهو رئيس حزب “السلام والتنمية” الذي أسسه عام 2011.
وتنتظر الرئيس المنتخب، الكثير من الملفات المعقدة، منها الأمن والاقتصاد واستكمال الدستور المؤقت والانتخابات، فضلا عن تحسين علاقات الصومال الخارجية، وغيرها.
الأناضول