ليبيا – كشف وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد عنّ أن وزارته بصدد توقيع اتفاقية في مجال العمل والتأهيل مع تركيا.
العابد وفي لقاء خاص مع قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي قال إنّ سبب تأخّر وزارته في توقيع الاتفاقية مع الجانب التركي يعود إلى وجود بعض الخلافات على بنود الاتفاقية، موضحا أنّ الخلاف يكمن في طلب الجانب التركي بنداً يضمن حقوق العامل التركي في ليبيـا، الأمر الذي طالبت به وزارته أيضا لضمان حقوق الكوادر الوطنية العاملة في دولة تركيا.
كما صرح العابد أن وزارته وقعت اتفاقية مع كلية “محمد بن راشد” للإدارة الحكومية في دولة الإمارات لتدريب الكوادر الإدارية الوطنية.
وأوضح أن هناك تقارب بين الإمارات و ليبيا من حيث التركيبة السكانية؛ على خلاف دولتي تونس ومصر،قائلا:” نأمل من الاتفاقية الليبية الإماراتية تطوير الجهاز الإداري الليبي؛ وتأهيل الإداريين في ليبيا”.
وتابع وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية المكلف حديثه بأن مسؤولية العمالة الأجنبية الوافدة بشكل غير قانوني، والتي تعمل في المخابز والمعامل وغيرها من الأنشطة، تقع على عاتق جهاز الهجرة غير الشرعية.
وأردف:” أن وزارته قدمت شكاوى لمكتب النائب العام مفادها وجود عدد من الشركات تعمل على استجلاب عمالة أجنبية بطريقة غير قانونية عبر المنافذ”.
وأشار إلى أن مسؤولية وزارته، هي متابعة أوضاع وإجراءات العمالة الوافدة المسجلة بمنظومة وزارة العمل، والتي دخلت البلاد بشكل قانوني، وفقا للاتفاقيات التي جرت مع وزارة العمل بشأن استجلاب عدد من العمالة الوافدة للبلاد.
وكشف عن موعد العمل لجدول المرتبات الموحد ، قائلا إن الحكومة ستبدأ في تنفيذ قانون جدول المرتبات خلال شهر 9 المقبل.
وأوضح أن وزارته وبالتعاون مع وزارة المالية، ستبدأ في تنفيذ حملات تفتيشية على مؤسسات الدولة، ابتداءً بقطاعي التعليم والصحة، مشيرا إلى أن الموظف الذي يتقاضى راتب من القطاع الخاص لا يحق له تقاضي مرتب من القطاع العام، وسيتم تخيير الموظف بينهما.
وقال إن وزارته اقترحت إعفاء القطاع الخاص من الضرائب وتقديم تسهيلات له، لكي يستوعب الشباب الباحثين عن العمل.
وأبان العابد أن منظومة الباحثين عن العمل سجلت، حوالي 280 ألف شاب مؤهل للعمل.
وعن نسبة البطالة في ليبيا، قال الوزير إن البطالة في ليبيا مقننة، وجميع النسب التي تنشر عن البطالة في ليبيا غير دقيقة، باعتبار أن الشباب الذين لا يعملون في القطاع العام، لديهم وظيفة أخرى في القطاع الخاص، إلا أن أرباب الشركات الخاصة لا يوقعون عقودا للعاملين لديهم، تهربا من دفع الضرائب، لذا اقترحنا إعفاء القطاع الخاص منها، لنتمكن من حصر أعداد العاملين في القطاع الخاص.