ليبيا – أكدت إيمانويلا ديل ري الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل أن إشراك المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من ليبيا وتشاد والنيجر ضروري لفعالية مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار غير المشروع، بما في ذلك الاتجار بالبشر.
ري وفي تصريح على هامش مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر في تونس نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أضافت: “بالتنسيق مع السلطات المركزية، يجب أن تكون المجتمعات الحدودية بطلة برامج دعم إدارة الحدود، خاصة وأن الحدود غالبًا ما تقسم السكان الذين ينتمون إلى نفس المجموعات العرقية إداريًا فقط”.
وأوضحت ديل ري: “لهذا السبب، هناك برنامج للاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو لفائدة السلطات المركزية ولكنه يشمل أيضًا المجتمعات الحدودية، وهو حاليا في مرحلة التنفيذ”.
وتابعت ديل ري بأن هناك أيضًا مشروع لدمج مكونات قبائل جنوب ليبيا في شرطة الحدود في إطار نهج مبتكر، ليس من السهل تطبيقه لكن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيزه.