ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن جلسة المجلس كانت تشاورية، بحضور 60 عضوًا وهي عادة تكون نقاشية وتشاورية ومباحثات للنظر في مواد خلافية، وهذه الوثيقة الدستورية مشتقة ومستنبطة من القاعدة الدستورية التي عمل عليها مع مجلس النواب طوال الفترة الماضية وحتى دورة برلمانية واحدة، وبعدها يستفتى على الدستور ويقرر دستور دائم للبلاد.
دبرز أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجلسة التشاورية لم ينتج عنها شيء، وتم تدوين ملاحظات من الأعضاء المتحدثين والمتداخلين والهواجس والمخاوف من المواد الخلافية.
وأضاف: “نريد قاعدة أو وثيقة دستورية ليبية فيها المتقدمين سواسية، وهناك معايير يسري على الجميع ولا يوجد استثناء. البرلمان شرق البلاد يبحث عن مخرج كيف هذه المواد التي يسمونها خلافية، يبحثون لمخرج لشخص من الناس على حساب الوطن، وكانت جلستنا اليوم أكثر المشاركين وجهة نظرهم أنه لا توجد مواد خلافية بقدر ما نراها مصلحة ليبيا أن متعدد الجنسية لا يعني لا”.
وأكد على أنه ما زالت المباحثات جارية حتى في قادم الأيام، وربما هذا الأسبوع تجرى جلسة عامة للمجلس للنظر بشكل أكثر، إما إقرار الوثيقة الدستورية أو لا وهذه المواد أغلبها مشتملة الوثيقة الدستورية الجديدة في حدود 60 مادة، والطرف الآخر أسموها خلافية كالعسكريين ومزدوجي الجنسية.
وبيّن أن المضي بنسبة لجلسة عامة وإقرارها ما زال أوانها بعيد، مضيفًا: “ربما لا نمضي على طريق حوار على غرار الـ 75 ينظر بالأمر ويأتوا بقاعدة دستورية لو فشل المجلسين بالتوافق، لو مشت البنود الخلافية للاستفتاء، والليبيون يقولون رأيهم، نكون نحن أمام الليبيين والله والوطن في حل”.
وفي الختام قال: “الشيء الآخر أن نذهب لقوانين انتخابات، ولو ذهبنا بالمواد الخلافية لقانون انتخابات يعني سينفرد بها مجلس النواب ونعرف الهيمنة من الرجمة، وبالتالي سيكون الخطر الداهم أكبر”.