ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “مودرن ديبلوماسي” الإخباري الدولي الضوء على تطورات الأزمة السياسية المستمرة منذ العام 2011 وسبل حلها ومعالجتها.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد، أشار إلى أن زيادة سوء الوضع يومًا بعد يوم، ولا تلوح في الأفق بوادر حل لفشل الساسة بإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمة وتخبطهم فيها، ما يعني أن الجميع يتقاسم المسؤولية في ظل صعوبات وانقسامات خلقها مزيج عوامل داخلية وخارجية معقدة.
ونبه التقرير لمخاطر استمرار الفوضى الأمنية والخلافات السياسية وغياب الحكم الرشيد؛ إذ قد يصبح بسببها الانقسام الحالي أمرًا واقعا فرضته القوى المسيطرة على الأرض وأنصارها من الخارج بقيادة تركيا، مشيرًا لانهيار نظام الدولة بالكامل بسبب قتل العقيد الراحل القذافي.
وأوضح التقرير أن الأنظمة الإدارية والأمنية وجهات إنفاذ القانون والخدمات الحكومية الأساسية باتت منهارة منذ العام 2011، ما يعني أن ليبيا بلا سلطة حاكمة حقيقية وفي مصاف الدول الفاشلة والضعيفة، مؤكدًا أن تقاطع مصالح أمراء الميليشيات المسلحة وحلفائهم من الساسة لا يقود بالمجمل لنجاح أي حوار.
وتابع التقرير: إن الاستقطاب الحاد على المستوى الداخلي وتشقق بنية النظام الداخلي بجميع أركانه وغياب التنظيم قاد لفشل النخب السياسية في خلق شراكة أو تقديم مشروع وطني مقنع في ظل التنافس يطوي كل السبل للوصول إلى حلول لتجاوز الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وأضاف التقرير: إن التجربة أظهرت وجود نخب لا تدرك أبعاد الخطر المهدد للوطن والمواطن عبر اللجوء لتسويات سياسية مؤقتة وليس دائمة في ظل إخفاق مستمر لبعثة الأمم المتحدة ومبعوثيها، وآخرهم عبد الله باتيلي في ظل تطلع القوى الغربية لدعم اقتصادها وتحقيق مكاسب على خلفية أزمات دولية متتالية.
وبين التقرير أن هذا يعني بالمجمل أن لا حل للأزمة إلا من الليبيين أنفسهم ممن يتعين عليهم الضغط على السياسيين للخروج من القاع وحفظ ما يمكن حفظه، فبعد كل هذه السنوات أصبح من المؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يأتي من الداخل وليس من الخارج.
وأكد التقرير أن استمرار دوران عجلة مسار التسوية وعدم تراجعها معتمد على القدرة على التحكم في تفاعلات الحوار وقلب ميزان القوى؛ إذ سيكون الاتفاق على أسس استورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون والمواطنة بمثابة عوامل لمعالجة الأزمة.
ترجمة المرصد – خاص