ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية،ونائبه في المصرف الليبي الخارجي،لإلحاقهما الضرر بالمال العام.
نائب النيابة بمكتب النائب العام، تابع واقع انحراف مسؤولي الإدارة عن مُقْتَضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما،فكشف البحث عن تحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفاً وأربعة يورو، لفائدة جهاز وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، بأمر أداة التنفيذ المتعاقد معها على تنفيذ نفق الطرق الحديدية في مدينة طرابلس، مما تسبب في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان، وبذلك انتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة القضية.