حمّاد: إنشاء “الهيئة العليا للرئاسات” منعدم دستورياً وقانونياً ولا يرتّب أي أثر
ليبيا – أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد أن ما صدر عن المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة (الحكومة منتهية الولاية) ومجلس الدولة بشأن إنشاء ما يسمى بـ”الهيئة العليا للرئاسات” هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً، موضحًا أن أيًّا من هذه الأجسام لا يملك سلطة إصداره أو الاتفاق عليه.
اختصاص إنشاء الهيئات حصري للسلطة التشريعية
وأوضح حمّاد في بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن الإعلان الدستوري وتعديلاته، باعتباره المرجعية الأعلى لتنظيم السلطة، قد حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة حصرياً، وهي مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية أو منافسة للسلطات القائمة.
“كيان غير موجود قانوناً ومنعدم الأثر”
ورفضت الحكومة –وفق البيان– إنشاء ما يسمى بـ”الهيئة العليا للرئاسات”، معتبرة أنها تشكيل غير موجود قانوناً وعديم السند الدستوري ومنعدم الأثر من لحظة الإعلان عنه.
وشدد حمّاد على أن كل ما يصدر عن هذا الكيان الباطل من قرارات أو صفات أو اجتماعات أو محاصصات “لا يُعتدّ به ولا يرتّب أي مركز قانوني ولا يكتسب أي قيمة أمام مؤسسات الدولة”.
دعوة للمجتمع الدولي وعدم الاعتراف بالكيان
وأهاب حمّاد بالمجتمع الدولي عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، واحترام المرجعية الدستورية المنظمة للسلطة في ليبيا، ودعم الحلول التي تستند إلى الشرعية فقط، مع الدعوة إلى مراجعة عمل البعثة الأممية وتمويل مشاريعها وبرامجها خارج الأطر الدولية.
مجلس الدولة… مجلس استشاري لا تشريعي
وأشار حمّاد إلى أن مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس سلطة تشريعية، مبينًا أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان “المعدوم أثره” تمثل مساسًا باستقلال القضاء.
تهديد لوحدة الدولة وتعطيل للمسار الانتخابي
واعتبر حمّاد أن هذه الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي، وتمثل سلوكًا معطلاً للمسار الانتخابي وافتعالاً لأزمة دستورية خارج القانون.
الدعوة إلى انتخابات… وخيار الحكم الذاتي مطروح
وفي ختام بيانه، دعا رئيس الحكومة إلى الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه في حال تعذّر ذلك فإن خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيُطرح بشكل واضح وعاجل.
