الحويج: أكثر من 30% من الليبيين عند خط الفقر

الحويج: أكثر من 30% من الليبيين عند خط الفقر والاعتمادات تُمنح دون احتياجات السوق

ليبيا – قال وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة محمد الحويج إن أكثر من 30% من المواطنين وصلوا إلى خط الفقر وفق المعيار الدولي، مشيرًا إلى أن الاعتمادات المستندية تُمنح حاليًا بناءً على أولوية الحجز والطلب، وليس وفق احتياجات السوق، في ظل احتكار وسيطرة كبار التجار.

انتقادات لهيمنة المصرف المركزي وتغييب وزارة الاقتصاد
وأوضح الحويج، في لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن مصرف ليبيا المركزي يحتكر السياسات التجارية، مع تغييب كامل لوزارة الاقتصاد عن تحديد احتياجات السوق المحلي من السلع، مؤكدًا أن سلعًا كثيرة تُستورد بكميات أكبر من حاجة السوق ثم يُجرى تهريبها إلى الخارج.

أرقام عن السكر والكماليات وتهريب البضائع
وبيّن الحويج أن استيراد السكر تجاوز 500 مليون دولار سنويًا، وأن نصيب الفرد أكثر من 100 كيلو مقابل 22 كيلو عالميًا، ما يعني تهريب الكميات الزائدة، لافتًا إلى أن ليبيا استوردت كماليات كالهواتف بقيمة مليار و600 مليون دينار مع تهريبها.

تهريب الوقود وخسائر تتجاوز 20 مليار دولار
وأشار إلى أن تهريب الوقود والمنتجات النفطية وصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنويًا، وأن الدولة تكبدت خسائر تجاوزت 20 مليار دولار خلال 3 سنوات، موضحًا أن بعض البضائع المستوردة باعتمادات تبيّن أنها لم تدخل البلاد، وأخرى هُرّب جزء منها.

مخاوف من استنزاف الاحتياطيات وخلل في النقد الأجنبي
وفي سياق متصل، أعرب الحويج عن تخوفه من استنزاف الاحتياطيات في ليبيا، مؤكدًا وجود خلل كبير في التصرف في النقد الأجنبي، وأن وزارة الاقتصاد غير مسؤولة عن ملف الاعتمادات حاليًا.

دعوة لحصر دور المركزي في السياسة النقدية
وشدد الحويج على ضرورة ابتعاد المصرف المركزي عن التدخل في السياسة التجارية والالتزام بالسياسة النقدية، موضحًا أن دخول وزارة الاقتصاد على ملف الاعتمادات حاليًا يمكن القول إنه “بالقوة”.

إشادة بكفاءة ناجي عيسى ومطالبة بتغيير السياسات
وأكد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يتمتع بكفاءة ممتازة، لكنه بحاجة إلى تغيير سياسات المصرف، معتبرًا أن الضريبة المفروضة على الدولار يجب أن تكون على السلع الكمالية فقط.

الوزارة تتحمل المسؤولية بدءًا من العام الحالي
وختم الحويج بالتأكيد على أن الموازنة الاستيرادية من اختصاصات وزارة الاقتصاد، وأن الوزارة ستتحمل المسؤولية بدءًا من العام الحالي.

Shares