النواب يحذر من عقود طويلة تمس الموارد السيادية رداً على اتفاق تطوير المنطقة الحرة مصراتة
ليبيا – أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، بيانًا بشأن ما وصفته بمحاولات المساس بالموارد السيادية للدولة الليبية، وذلك على خلفية توقيع حكومة الدبيبة في طرابلس اتفاقية مع كلٍّ من قطر وإيطاليا لتطوير المنطقة الحرة مصراتة بتكلفة تُقدَّر بـ2.7 مليار دولار.
تحذير من عقود طويلة الأجل
واستنكرت اللجنتان ما اعتبرتاه محاولات من الحكومة “منتهية الولاية” في طرابلس لإبرام عقود طويلة الأجل تمس بالموارد السيادية، تشمل التفريط في مناطق اقتصادية حرة، ونسب عالية من الثروات النفطية لصالح شركات أجنبية، من بينها شركات قطرية وإيطالية، في صفقات قالت إنها تشوبها شبهات فساد وغياب الشفافية.
مخالفة الإعلان الدستوري والقرار رقم 44
وأكدت اللجنتان أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري بالتعديل السابع، الذي وضع قيودًا على أي التزامات تمس الموارد السيادية، لما لها من آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني وحقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى مخالفة أحكام القانون والقرارات النافذة.
وأشار البيان إلى القرار رقم (44) لعام 2013 بشأن حظر التوقيع على اتفاقيات استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية، والذي يمنع الحكومة من التوقيع بأي طريقة كانت على اتفاقيات استغلال الموارد الطبيعية ما لم يؤذن لها بذلك من السلطة التشريعية.
إجراءات مرتقبة وتحذير للدول المتدخلة
وأعربت اللجنتان عن أسفهما لمحاولات بعض الدول استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا للاستحواذ على مواردها بشروط مجحفة، مؤكّدتين أن مجلس النواب يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، وفق ما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه.
