القعود: مبادرة المركزي لتنظيم السوق الموازي خطوة شجاعة وشركات الصرافة جزء من الحل
ليبيا – قال عضو اتحاد مكاتب الصرافة والخدمات المالية عبد الرحمن القعود إن مبادرة مصرف ليبيا المركزي لتنظيم السوق الموازي تُعد خطوة شجاعة، مشيراً إلى أن تقليص الفجوة بين السوق الموازي والسعر المطروح من البنك المركزي لشركات الصرافة يمثل جانباً إيجابياً لتنظيم السوق.
تنظيم الشركات وتأطيرها في اتحاد شرعي
وأوضح القعود خلال برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد أن شركات الصرافة نشأت منذ نحو 15 عاماً وبدأت بالموافقات المبدئية والتجهيزات، وخلال هذه الفترة خرجت بعض الشركات وبقيت أخرى، من بينها مجموعة شركات ضمن الاتحاد، لافتاً إلى أن الاتحاد يسعى لتأطير الشركات في جسم واحد بعيداً عن العشوائية ليكون البنك المركزي مخاطباً لجسم ذي شرعية من مفوضية المجتمع المدني باسم اتحاد شركات الصرافة.
الالتزام بالضوابط والمعايير
وبيّن أن الشركات التزمت بالضوابط والمعايير المنظمة لشركات الصرافة والترخيص، ومنها تجهيزات الخزائن والتجهيزات الإدارية والأمنية والمباني وفق معايير مصرف ليبيا المركزي، مؤكداً استيفاء الشروط والحصول على الموافقات المبدئية والنهائية، معتبراً أن هذه الخطوة إيجابية لرفع قيمة الدينار الليبي وتنظيم السوق في إطار رقابي يقوده البنك المركزي.
دور الشركات والمنصات التي تعمل عبرها
وأشار إلى أن شركات الصرافة ليست مضاربين بل تقدم خدمات عبر منصتين؛ منصة البنوك التجارية والمنصة المركزية، مؤكداً أنها أدوات خدمة تعمل ضمن منظومة عالية الجودة ووفق إطار قانوني وشرعي وفني ومالي، وأن جميع الإمكانيات متاحة والشركات مرخصة وتمتلك قدرات قوية.
تأسيس الاتحاد ومخاطبة المركزي بشكل مؤسسي
وأضاف أن تأسيس اتحاد شركات الصرافة جاء باجتهاد من رجال أعمال وأصحاب شركات بهدف مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشكل مؤسسي وعصري، مؤكداً أن الشركات جزء من الحل وليست مشكلة، وأنها تسعى إلى توضيح موقفها للرأي العام.
سيناريوهات سعر الصرف ونفي وجود طوابير
وفي ما يتعلق بسيناريوهات سعر الصرف، أوضح القعود أن المشكلة مركبة، وأن الشركات تعمل مع مصرف ليبيا المركزي وفق ضوابط ومخصصات محددة، مشيراً إلى وجود جهات مستهدفة لغايات ضيقة تسببت في مشكلة الطوابير. وأكد أنه لا توجد طوابير وفق ما يرد من تواصل مع نحو 100 شركة ضمن الاتحاد الحاصلة على إذن مزاولة نهائي، مرجحاً أن بعض ما يُتداول إشاعات لأغراض معينة.
شركات الصرافة أدوات للمركزي ضمن أطر قانونية
وأكد أن شركات الصرافة تعمل ضمن ضوابط مصرف ليبيا المركزي وتعد أدوات له، وأنها لم تُستخدم بالكامل في معالجة الأزمة والسياسة النقدية، مجدداً التأكيد على أنها جزء من الحل وتسير في المسار وفق الأطر القانونية والتنظيمية.