ليبيا – عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب اجتماعه الأول لسنة 2026 في المقر الدائم للمركز بعد افتتاحه نهاية السنة المنصرمة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية لمتابعة المخططات الموضوعة ومناقشة المقترحات وتقييم المنجزات ووضع معالجات لما يعوق سير العمل، في إطار السياسات والخطط المرسومة لتحقيق أغراض المركز والرؤية الباعثة على إنشائه، بحسب المكتب الإعلامي التابع للنائب العام.
تقارير الأداء والخطة الاستراتيجية الخمسية
واستعرض المجلس تقارير أداء مكوّنات المركز، وتقييم مسارات خطط التدريب والدراسات والبحوث، ونِسَب الإنجاز المتعلقة بمحاور الخطة الاستراتيجية الخمسية، إلى جانب الموقف التنفيذي للمشروعات والمبادرات المعتمدة.
مشروع المختبر الرقمي ومبادرات تشريعات العدالة والفساد والاتجار بالبشر
وتناول الاجتماع، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي التابع للنائب العام، متابعة عدد من الملفات، من بينها مشروع مختبر البحوث الرقمية، ومبادرة تقويم منظومة تشريعات العدالة الجنائية، ومبادرة معالجة آفة الفساد، ومبادرة تنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
التعاون الفني وتوسيع الشراكات
كما استعرض المجلس ما تحقق من أهداف خطط التعاون الفني بين المركز والمؤسسات والجهات ذات الصلة بأغراضه وأنشطته، إضافة إلى مقترحات توسيع خطط التعاون المستقبلية.
تطوير الأداء وتوسيع النشاط بعد افتتاح المقر الدائم
وأبدى المجلس نتائج متابعته تنفيذ السياسة العامة للمركز وخطته الاستراتيجية ومبادراته، وملحوظاته على سير الأداء، وخططه لتطوير المركز وأداء مكوناته، وتوسيع نشاطاته بعد افتتاح مقره الدائم.
التحضير للمؤتمر الدولي الثالث
وبعد استعراض نتائج تخطيط مخرجات مؤتمري المركز الدوليين (الأول والثاني)، تناول المجلس موضوع المؤتمر الدولي الثالث، مؤكدًا سياسته في الأحداث العلمية وما وضعه من مبادئ توجيهية ومحددات في اجتماعه الثامن، بما يضمن تحقيق فوائد عملية معينة لنظام العدالة الجنائية واستجابته للمجالات والمسائل ذات الأولوية.