الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي
ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على تطورات قضية محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تلقي تمويل من ليبيا.
مطالبة بسجن ساركوزي
وأكد التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، أن المدعين العامين الثلاثة في محكمة الاستئناف طالبوا في 13 مايو الجاري بسجن ساركوزي 7 سنوات، ردًا على استئنافه ضد حكم إدانته بتلقي ما تم التعبير عنه بـ”تبرعات غير قانونية” من العقيد الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية للوصول إلى الإليزيه عام 2007.
تهم الفساد والتمويل غير القانوني
ووفقًا للتقرير، شدد المدعون الثلاثة على وجوب إدانة القضاة ساركوزي بجميع تهم الفساد والتمويل غير القانوني، تعضيدًا لحكم صدر في سبتمبر 2025 عن محكمة ابتدائية أدانت السياسي اليميني بتهمة التآمر الجنائي، مع تبرئته من السلوك الفاسد وقبول المال بأشكال غير قانونية لصالح حملته الانتخابية.
أول رئيس فرنسي حديث يدخل السجن
وتابع التقرير أن القضية شهدت دخول ساركوزي السجن، ليصبح أول رئيس لفرنسا الحديثة يدخل إلى سجونها، حيث قضى 20 يومًا قبل إطلاق سراحه بانتظار الاستئناف الحالي، المتوقع صدور الحكم فيه في 30 نوفمبر المقبل، ليواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى 10 سنوات.
الطعن أمام محكمة النقض
وأضاف التقرير أن صدور مثل هذا الحكم قد يدفع ساركوزي إلى اللجوء إلى ملاذه الأخير، المتمثل في الطعن أمام أعلى محكمة في فرنسا، وهي محكمة النقض.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن ساركوزي يواجه منذ مغادرته منصبه سلسلة من المشاكل القانونية، في وقت صدرت بحقه بالفعل إدانتان نهائيتان في قضايا أخرى.
المرصد – متابعات